"فائق" يطالب بتأجيل إقرار قانون الجمعيات لحين تشكيل البرلمان

قال محمد فائق, رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان, إن قانون الجمعيات الاهلية رقم 84 لسنة 2002 لم يعد مناسب لمجتمع يتطلع إلى الديمقراطية والحرية، لافتا الى ان منظمات المجتمع المدني هي التي توثق الصلة بين الدولة والمجتمع لاقامة علاقة سليمة.

وأضاف فائق, خلال كلمته بورشة عمل المجلس بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى تحت عنوان "رؤية حقوقية لمشروع قانون الجمعيات الأهلية"، أن تعديل قانون الجمعيات يأتي في لحظة تاريخية فارقة بعد ثورتين بعد إقرار دستور جديد اهتم لأبعد مدى بالحريات ونص على حق تأسيس الجمعيات الاهلية بمجرد الاخطار.

وأوضح فائق أن وزيرة التضامن الدكتورة غادة والي أخبرته من قبل أن الوزارة لم تعد مشروع لقانون وأنها تريد أن تضع كل المشاريع التي وجدتها في الوزارة وتطرحها للنقاش على المجتنع المدني لتعرف ما هي الأفكار المقبولة والمرفوضة والاستفادة من ذلك كله.

وأشار فائق إلى أن حيوية المجتمع ترتبط بحيوية المجتمع المدي وأن عملية التغيير والاصلاح لا يمكن ان تتم دون مساهمة جادة من تنظيمات وهيئات المجتمع المدني، مؤكدا في الوقت ذاته أن المجتمع المدني وحده لا يمكن أن يحقق التغيير والاصلاح دون ارادة الدولة وتعاونها، قائلا "وعلينا أن ننتقل من قوة الاعتراض الى قوة الاقتراح والمبادرة وعلى الدولة أن تزيل العقبات التي تضعها أمام المجتمع المدني وأن تتعامل معه بصيغة الشراكة وليس التبعية ووحدة المعايير وليس ازدواجيتها".

وطالب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان بتأجيل إقرار قانون الجمعيات الاهلية حتى يتم مناقشة في مجلس النواب القادم، لافتا الى أن ذلك لا يعني التوقف عن مناقشة تعديلات القانون حتى يبدأ البرلمان فى عمله.