"القومى لحقوق الإنسان" يعد للقاء موسع حول قانون الجمعيات الأهلية.. ويطالب بالضغط لوقف إصداره.. و"ابن خلدون" يدعو لتشكيل لجنة من شباب المجتمع المدنى.. وناصر أمين: قانون الحكومة "غير مبشر"

سادت حالة من الاستنفار داخل أروقة المنظمات الحقوقية المصرية امتدت إلى المجلس القومى لحقوق الإنسان، حيث يستعد الجميع لصياغة مشروعات قوانين تنظم العمل الأهلى فى مصر وتأسيس الجمعيات الأهلية، ليكون بديلا للقانون المعد من وزارة التضامن، بعد توجيه العديد من الانتقادات لمشروع قانون الحكومة.
ومن جانبه أكد الخبير الحقوقى ناصر أمين، مدير مكتب الشكاوى بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، أن المجلس يعد للقاء موسع مع منظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية، لمناقشة بنود ومواد مشروع قانون الجمعيات الصادر من وزارة التضامن خلال الأيام القليلة المقبلة.
وأوضح أمين فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة غير مبشر بالمرة، لافتا إلى أنه يلغى فكرة تأسيس الجمعيات بالإخطار ويزيد من تدخل جهة الإدارة فى عمل الجمعيات.
وأضاف أمين أن القانون يبدو أنه سيكون أسوأ من قانون الجمعيات رقم 48 لعام 2002، قائلا "نحن أمام محاولة للرجوع مرة أخرى لما قبل ثورة 25 يناير".
فيما طالب الناشط الحقوقى طارق زغلول، المدير التنفيذى للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، بضرورة تعديل قانون الجمعيات الأهلية المقدم من وزارة التضامن الاجتماعى.
وأشار زغلول فى تصريحات ل"اليوم السابع" إلى أن المنظمة المصرية عضو بالتحالف المصرى للجمعيات الأهلية والذى يضم 148 جمعية أهلية على مستوى محافظات الجمهورية، لافتا إلى أن التحالف أعد مشروع قانون للجمعيات الأهلية عام 2008.
وأوضح زغلول أن التحالف، وقتها، عقد اجتماعات وتشاورات لجمع التعديلات وعرضها على خبراء قانون وحقوقيين، وإعداد مشروع قانون وصفه بأنه "من أفضل مشروعات القوانين المنظمة للعمل الأهلى حتى الآن".
وأضاف زغلول أن المحامى الحقوقى حافظ أبو سعدة، رئيس مجلس أمناء المنظمة، كان يرأس لجنة مكونة من 18 جهة إقليمة وعامة، وعدد من الجمعيات الحقوقية والتنموية، إضافة إلى عدد من الوزرات المعنية مثل وزارة الخارجية والتضامن والتعاون الدولى، والمشكلة بقرار من الوزير السابق أحمد البرعى، موضحا أنها أعدت هى الأخرى قانونا شاملا حظى بتوافق منظمات المجتمع المدنى المصرية.
وثمن المدير التنفيذى للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان جهود منظمات ومراكز المجتمع المدنى، والمجلس القومى لحقوق الإنسان فى التوصل إلى مشروع قانون توافقى، مؤكدا على استعداد المنظمة للمشاركة فى كافة الفعاليات الهادفة إلى إعداد مشروع قانون يحرر العمل الأهلى ويخفف عنه القيود لكونه شريكا فى بناء المجتمع.
وبدورها أكدت الناشطة الحقوقية داليا زيادة، المدير التنفيذى لمركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، أن المركز سيشكل لجنة من شباب المجتمع المدنى لصياغة مسودة مشروع قانون للجمعيات الأهلية.
وأشارت "زيادة"، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، إلى أن اللجنة سيتم تشكيلها من شباب المجتمع المدنى، وبالأخص المنظمات الحقوقية، ممن لديهم وعى وخلفية جيدة عن المجتمع المدنى فى مصر والمواثيق والمعاهدات الدولية.
فيما أكد الحقوقى محمد زارع، رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، أن قانون الجمعيات الأهلية المقدم من الحكومة يقيد العمل الأهلى فى كل مراحله منذ إنشاء الجمعيات بالإخطار المشروط حتى حل الجمعية فى حالة المخالفة، ويجعل العمل المدنى تحت المراقبة.
وأوضح زارع ل"اليوم السابع" أن اللجنة التنسيقية التى نص القانون على وجودها تضم كل الجهات الأمنية لمتابعة ومناقشة كل ما يجرى داخل المجتمع المدنى، لافتا إلى أنه إذا كان هناك رغبة لدى الدولة فى إغلاق منظمات المجتمع المدنى فيجب أن تعلن ذلك بوضوح، لافتا إلى أن القانون يحول المجتمع المدنى إلى كيان مصاب بالشلل ويحاصره.
وشدد زارع على أن القانون يشترط على الجمعيات الأهلية والمنظمات الحقوقية استئذان الدولة فى كل مرحلة عمل، وأنه يعد ردة إلى الخلف عن كل مكاسب الفترة الماضية، مشيرا إلى أن المجتمع المدنى يجب أن يكون شريكا فى التنمية وليس طرفا معاديا للدولة، قائلا: "لكن الدولة تتعامل معه على أنه غير مسئول وغير رشيد".
أخبار متعلقة
محمد زراع: قانون الجمعيات الأهلية يحول المجتمع المدنى لكيان "مشلول"