دعوات حقوقية لحوار مجتمعي حول مشروع قانون الجمعيات الأهلية الجديد (تقرير)

تضمن مشروع قانون الجمعيات الأهلية الجديد الذي أعددته وزارة التضامن، أن إنشاء الجمعيات سيكون من خلال إخطار الجهات الإدارية خلال 30 يوما علي أن يتم حلها بحكم قضائى.
وشدد مشروع القانون على حظر إنشاء سرايا عسكرية أو ميليشيات عسكرية فى الجمعيات الأهلية أو الدعوة إلى الطائفية أو التمييز من حيث اللون والدين أو العقيدة أو دعم مرشحي الانتخابات البرلمانية أو الرئاسية أو مرشحي الأحزاب أو تمويلها ماليا.
وأشار القانون إلى أن هناك إعفاءات تقدر بنسبة 50% فى رسوم الكهرباء والغاز الطبيعي والمياه، ونسبة 25% على نقل مستلزمات الإنتاج للمعدات والأدوات الخاصة للمنظمات الأهلية من خلال السكة الحديد، فضلا عن الإعفاءات من جميع أنواع الضريبة على المبيعات أو الضريبة العقارية أو رسوم الشهر العقاري.
في هذا السياق، عبرت داليا زيادة، المدير التنفيذي لمركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية عن صدمتها تجاه قانون الجمعيات الأهلية الجديد و التي وضعته وزارة التضامن الإجتماعي.
و أضافت زيادة في تصريح لمصراوي، اليوم السبت، أنه كان هناك 3 مسودات للقانون يتم العمل عليها و هي مسودة 2011 و التي تم وضعها في عهد الإخوان و اعترض عليها بعض الحقوقيين، و مسودة لجنة ال 17 و التي شكلها أحمد البرعي، وزير التضامن الاجتماعي السابق، بجانب مسودة الوزارة الجديدة.
و لفتت زيادة إلى أن مشروع القانون الجديد يُظهر وجود تخل من جانب الجهات الإدارية في الدولة في عمل المنظمات الأهلية، مشيرة إلى أن فكرة الاستعانة بالحكومة لوضضع القانون غير مقبولة.
و طالبت بضرورة تكوين لجنة شبابية من شباب منظمات المجتمع المدني لمناقشة هذا المشروع و العمل على بنوده، نمؤكدة في ذات الوقت على ضرورة وجود شكل قانوني يقنن العمل الحقوقي و الأهلي في مصر.
و دعت زيادة باسم مركز ابن خلدون لفتح حوار مع الدولة و رئيس الحكومة حول القانون للوصول إلى صيغة مناسبة.
من جانبه قال صلاح سلام، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان إنه إذا كان هناك جدية من جانب الحكومة لإصدار القانون فيجب عليها احالته إلى الحوار المجتمعي للتوصل إلى قانون يرضي جميع الأطراف.
و أضاف سلام في تصريح لمصراوي، أنه لا يجوز إصدار قانون دون مشاورة الجمعيات الأهلية و الحقوقية و التي سيتم تطبيق القانون عليها فيما بعد، مشيرا إلى أن هناك مشروعات لقوانين سابقة تم تقديمها كانت أفضل من مشروع قانون وزارة التضامن.
و كان وفد من ممثلي الجمعيات الأهليةالتقى، اليوم الأربعاء، محمد فايق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان للمناقشة حول قانون الجمعيات الأهلية الجديد و الذي انتهت منه وزارة التضامن الإجتماعي.
حيث طالب الوفد تأجيل إصدار القانون حتى يتم حوله حوار مجتمعي و هو ما وعد به المجلس.
في هذا الصدد قال محمد زارع، رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي و أحد أعضاء الوفد أن ممثلي الجمعيات قدموا للمجلس نقد لنص القانون الجديد، حيث تضمن ثلاث بنود أساسية و هي أن هناك مشروع قانون آخر تمت مناقشته منذ أكثر من عام و كان يتضمن بنود جيدة و متفق عليها، بالإضافة إلى وجود عجلة في إصدار القانون على الرغم من أن البلاد على مشارف أن تشهد برلمان منتخب، و أخيرا أن مشروع قانون وزارة التضامن جاء دون حوار مجتمعي.
و أضاف زارع في تصريح لمصراوي، اليوم أن القانون أسوأ من القوانين السابقة التي وضعت في ذات السياق، لأنه يدعم الدولة الاشتراكية و التي تتدخل في تفاصيل كثيرة من عمل المنظمات، مشيرا إلى أن القانون يهدد عمل المنظمات الحقوقية المحلية.
و لفت زارع إلى أن فكرة الإخطار عند وجود الرغبة لإنشاء منظمة بتطلب أيضا وجود موافقة من الحكومة على هذا العمل و هو ما يعد مرفوضا، بالإضافة إلى أن القانون يتعامل مع المجتمع المدني على أنه غير راشد و مسئول، و هو يسلب حريات المنظمات الحقوقية، بحد قوله.
و تابع ''أظن أن هذا القانون من شأنه ايقاف العمل الأهلي في مصر''، لافتا إلى أن الوفد قدم أكثر من سيناريو بديل للنظر فيه و المناقشة حوله.