ننشر تفاصيل لقاء وفد الجمعيات الأهلية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان

التقى وفد من ممثلي الجمعيات الأهلية، اليوم الأربعاء، محمد فايق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان للمناقشة حول قانون الجمعيات الأهلية الجديد و الذي انتهت منه وزارة التضامن الاجتماعي.
وطالب الوفد تأجيل إصدار القانون حتى يتم حوله حوار مجتمعي و هو ما وعد به المجلس.
في هذا الصدد قال محمد زارع، رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي وأحد أعضاء الوفد أن ممثلي الجمعيات قدموا للمجلس نقد لنص القانون الجديد، حيث تضمن ثلاث بنود أساسية و هي أن هناك مشروع قانون آخر تمت مناقشته منذ أكثر من عام و كان يتضمن بنود جيدة و متفق عليها، بالإضافة إلى وجود عجلة في إصدار القانون على الرغم من أن البلاد على مشارف أن تشهد برلمان منتخب، و أخيرا أن مشروع قانون وزارة التضامن جاء دون حوار مجتمعي.
وأضاف زارع في تصريح لمصراوي، اليوم أن القانون أسوأ من القوانين السابقة التي وضعت في ذات السياق، لأنه يدعم الدولة الاشتراكية و التي تتدخل في تفاصيل كثيرة من عمل المنظمات، مشيرا إلى أن القانون يهدد عمل المنظمات الحقوقية المحلية.
ولفت زارع إلى أن فكرة الإخطار عند وجود الرغبة لإنشاء منظمة بتطلب أيضا وجود موافقة من الحكومة على هذا العمل و هو ما يعد مرفوضا، بالإضافة إلى أن القانون يتعامل مع المجتمع المدني على أنه غير راشد و مسئول، و هو يسلب حريات المنظمات الحقوقية، بحد قوله.
و تابع ''أظن أن هذا القانون من شأنه ايقاف العمل الأهلي في مصر''، لافتا إلى أن الوفد قدم أكثر من سيناريو بديل للنظر فيه و المناقشة حوله.