"حقوق الإنسان" يطالب بتأجيل إصدار الحكومة لقانون الجمعيات الأهلية

أستقبل الأستاذ محمد فايق رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان وفداً يضم ممثلين للجمعيات الأهلية، وذلك بشأن المشروع الجديد لقانون الجمعيات الأهلية الذى انتهت منه وزارة التضامن الأجتماعى والمزمع إصداره، وعرضوا علي رئيس المجلس ملاحظاتهم حول هذا المشروع، والذى يتضمن عن وجهة نظرهم تراجعاً عن قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84 لسنة 2002 المطبق حالياً، فضلاً عن مخالفته لبعض أحكام الدستور.

وناشد وفد الجمعيات الأهلية المجلس القومي لحقوق الإنسان الاهتمام بهذا الموضوع والسعي إلى تأجيل إصدار القانون إلى ما بعد انتخابات مجلس النواب ليتسنى، مناقشته قبل إصداره نظراً لأهميته فى مستقبل العمل الأهلى فى مصر، الذى يتحمل مسئوليات كبرى فى مساندات دولية فى التنمية الإجتماعية والمجتمعية.


وقد أكد الأستاذ محمد فايق حرصه على أن يصدر القانون الجديد بعد حوار مجتمعي حقيقي وأنه من الأفضل أن يصدر من خلال مجلس النواب .

هذا وضم وفد المؤسسات رئيس الإتحاد النوعي لحقوق الإنسان بالعريش ، والمكتب العربي للقانون والمؤسسة المصرية لتنمية الأسرة ومؤسسة، مصريون بلا حدود والمركز العربي لحقوق والقانون ومرصد عين على مصر والمنظمة العربية للأصلاح الجنائي والبيت العربي لحقوق الإنسان وعالم واحد للتنمية.