طالب محمد فايق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، بمراجعة المشروع الجديد لقانون الجمعيات الأهلية، مشددا على حرصه أن يصدر القانون الجديد بعد حوار مجتمعي حقيقي، وأنه من الأفضل أن يصدر من خلال مجلس النواب. جاء ذلك خلال استقباله وفدًا يضم ممثلين للجمعيات الأهلية، بشأن المشروع الجديد لقانون الجمعيات الأهلية الذي انتهت منه وزارة التضامن الاجتماعي والمزمع إصداره، وعرضوا لرئيس المجلس ملاحظاتهم حول هذا المشروع، والذي يتضمن عن وجهة نظرهم تراجعًا عن قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84 لسنة 2002 المطبق حاليًا، فضلًا عن مخالفته لبعض أحكام الدستور. وناشد وفد الجمعيات الأهلية المجلس القومي لحقوق الإنسان، الاهتمام بهذا الموضوع والسعي إلى تأجيل إصدار القانون إلى ما بعد انتخابات مجلس النواب ليتسنى مناقشته قبل إصداره، نظرًا لأهميته في مستقبل العمل الأهلي في مصر، الذي يتحمل مسؤوليات كبرى في مساندة الدولة في التنمية الاجتماعية والمجتمعية. ضم وفد المؤسسات رئيس الاتحاد النوعي لحقوق الإنسان بالعريش، والمكتب العربي للقانون والمؤسسة المصرية لتنمية الأسرة ومؤسسة مصريون بلا حدود والمركز العربي لحقوق والقانون ومرصد عين على مصر والمنظمة العربية للإصلاح الجنائي والبيت العربي لحقوق الإنسان وعالم واحد للتنمية.