المجلس القومى لحقوق الإنسان يطالب بتأجيل إصدار قانون الجمعيات الأهلية انتظارا لمجلس النواب

استقبل محمد فايق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، وفداً يضم ممثلين للجمعيات الأهلية، وذلك بشأن المشروع الجديد لقانون الجمعيات الأهليةالذي انتهت منه وزارة التضامن الاجتماعي والمزمع إصداره، وعرضوا لرئيس المجلس ملاحظاتهم حول هذا المشروع، الذي يتضمن عن وجهة نظرهم تراجعاً عن قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84 لسنة 2002 المطبق حالياً، فضلاً عن مخالفته لبعض أحكام الدستور.
وناشد وفد الجمعيات الأهلية المجلس القومي لحقوق الإنسان الاهتمام بهذا الموضوع والسعي إلى تأجيل إصدار القانون إلى ما بعد انتخابات مجلس النواب ليتسنى مناقشته قبل إصداره نظراً لأهميته في مستقبل العمل الأهلي في مصر، الذي يتحمل مسئوليات كبرى في مساندة الدولية فى التنمية الاجتماعية والمجتمعية .
وقد أكد فايق، حرصه على أن يصدر القانون الجديد بعد حوار مجتمعي حقيقي وأنه من الأفضل أن يصدر من خلال مجلس النواب.
هذا وضم وفد المؤسسات رئيس الإتحاد النوعي لحقوق الإنسان بالعريش ، والمكتب العربي للقانون والمؤسسة المصرية لتنمية الأسرة ومؤسسة مصريون بلا حدود والمركز العربي لحقوق والقانون ومرصد عين على مصر والمنظمة العربية للإصلاح الجنائي والبيت العربي لحقوق الإنسان وعالم واحد للتنمية.