أكد محمد فايق نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان ، على أهمية العمل تجاه المشاركة المجتمعية الفعالة فى ضمان ترسيخ وإعلاء قيم حقوق الإنسان وتعزيز المواطنة وكرامة الإنسان من اجل بناء مجتمع ديمقراطي قوامة سيادة القانون ، لافتا إلى أن الحراك الاجتماعي له دول فعال فى تأكيد على فكرة التواصل بين المؤسسات والمنظمات المختلفة التى تعبر عن أراء العامة وتقوى دور الفرد وأشار فايق ، خلال ورشة العمل التى نظمها المجلس اليوم بتعاون مع المعهد الدنماركى حول " دور المشاركة المجتمعية فى تطوير حقوق الإنسان "، إلى أن مبادىء حقوق الإنسان قد نادت بها الديانات السماوية ونظمتها المواثيق و العهود والاتفاقيات الدولية ولكنها لا تأتى بثمارها الا فى بيئة يجب أن نؤهلها لتعزيز حقوق الإنسان ، و عن طريق المشاركة المجتمعية الفعالة التى تقوم على أسس التعاون حتى تعود على المجتمع ككل .
ومن جانبه قال مؤيد مهيار مدير برنامج الحوار العربي الاوربى ، المعهد الدنماركى لحقوق الإنسان ، أن المشاركة الشعبية مع منظمات المجتمع المدنى هامه من أجل المساهمة فى تقدم المجتمع فى شتى المجالات السياسية والاقتصادي والاجتماعي فضلا عن تغير التشريعى ، مؤكدا على ضرورة تشجيع منظمات الأهلية لفكرة مشاركة المواطن فى عملية التنمية من خلال هياكل مناسبة ، مشيرا إلى المنظمات المدنية عليها ان تشارك فى نهوض بالمجتمع بشكل كبير باعتبارها همزة الوصل بين المواطن ومؤسسات الدولة ، خصوصا بأنها تقوم بتلقي الشكاوى من المواطنين والنظر فيها وحل ما يمكن حلة ورفع الشكاوى التى من شأن مؤسسات الدولة النظر والبت فيها
وعلى نفس السياق قال محسن عوض عضو مجلس أمناء المنظمة العربية لحقوق الإنسان ، أن التغير الذى حدث فى مجال التشريعات والقوانين بعد الثورة حدث فى قانون الأحزاب ، مؤكدا أن مازالت هناك حاجة ملحه لتغير عدد كبير من القوانين والتى ياتى على رأسها قانون الجمعيات الاهلية وتحريره وتأكيد على فكرة المشاركة المجتمعية الفرد ، مضيفا كما نأمل ان الفترة القادمة تشهد المزيد فى التغيرات فى مجال التشريعات والقوانين .
