"الشورى" يلتقى "حقوق الإنسان" بالاتحاد الأوروبى لمناقشة قانون "الجمعيات الأهلية"

محمود: لن نقبل أى تدخل خارجى..
وأبو سعدة: القانون يخالف المعايير الدولية
يلتقى الدكتور عبد العظيم محمود، رئيس لجنة التنمية البشرية والإدارة المحلية بمجلس الشورى، اليوم الأحد، المسئول الأول عن ملف حقوق الإنسان بالاتحاد الأوروبى والوفد المرافق له، لمناقشة قانون الجمعيات الأهلية، مؤكدًا فى الوقت ذاته أن المجلس لن يقبل أى تدخل أو أملاءات من أى أحد. وقال عبد العظيم محمود، إن اللقاء سيتطرق إلى رؤية اللجنة لمشروع قانون الجمعيات الأهلية المحال من رئيس الجمهورية، والذى وافقت عليه اللجنة من حيث المبدأ بعد عقد عدة جلسات استماع للمعنيين بهذا القانون بحضور ممثلى وزارات العدل، والخارجية والشئون الاجتماعية، والمجلس القومى لحقوق الإنسان، والاتحاد العام للجمعيات الأهلية، تمهيداً لعرض مشروع القانون على الجلسة العامة لأخذ الموافقة المبدئية عليه.
وأشار فى تصريحات إلى"المصريون" إلى أن اللجنة ستبدأ فى مناقشة مواد مشروع القانون، حرصًا منها على إصداره بعد توافق مجتمعى يرضى الجميع، ويشجع العمل الأهلى فى مصر ويدفعه إلى خدمة قضايا المجتمع فى المجالات المختلفة .
وشدد عبد العظيم، على أن مجلس الشورى لن يقبل أى تدخل أو إملاء شروط من أى أحد على مشروع القانون الخاص بالعمل الأهلى، مؤكدًا أن مصر أكثر الدول وعيًا بأهمية العمل الأهلى وضرورته لخدمة المجتمع .
وأضاف محمود، أن لجنة التنمية البشرية منفتحة على كافة المؤسسات الدولية والجهات المعنية لتوضيح الصورة الحقيقية لمشروع القانون، بعيداً عن أى مزايدات من جانب أحد .
من جهته، أكد حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن لقاء رئيس لجنة التنمية البشرية بمسئول حقوق الإنسان بالاتحاد الأوروبى، سيتطرق إلى قضية التمويل الأجنبى التى تم فيها غلق عدد من المنظمات الأجنبية فى الفترة الأخيرة، موضحًا أن الاتحاد الأوروبى ينظر إلى هذه القضية على أنها "مفبركة " .
كما ذكر أبو سعدة، أن مسئول الاتحاد الأوروبي سيثير أزمة قانون الجمعيات الأهلية، نظرًا لأن هذا القانون يخالف المعايير والقوانين الدولية، كما أكد أن مسئول حقوق الإنسان سيعمل على مناقشة تعديل المواد المخالفة للمعايير الدولية الموجودة بهذا القانون .