استقبل محمد فائق، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، وفداً يضم ممثليين للجمعيات الأهلية، لمناقشة المشروع الجديد لقانون الجمعيات الأهلية الذى انتهت منه وزارة التضامن الأجتماعى والمزمع إصداره. وعرضوا لرئيس المجلس ملاحظاتهم حول هذا المشروع، والذى يتضمن عن وجهة نظرهم تراجعاً عن قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84 لسنة 2002 المطبق حالياً، فضلاً عن مخالفته لبعض أحكام الدستور. وناشد وفد الجمعيات الأهلية المجلس القومي لحقوق الإنسان الأهتمام بهذا الموضوع والسعي إلى تأجيل إصدار القانون إلى ما بعد إنتخابات مجلس النواب ليتسنى مناقشتة قبل إصداره نظراً لأهميتة فى مستقبل العمل الأهلى فى مصر، الذى يتحمل مسؤليات كبرى فى مساندت الدولية فى التنمية الإجتماعية والمجتمعية . و أكد فائق حرصه على أن يصدر القانون الجديد بعد حوار مجتمعي حقيقي وأنه من الأفضل أن يصدر من خلال مجلس النواب . هذا وضم وفد المؤسسات رئيس الإتحاد النوعي لحقوق الإنسان بالعريش ، والمكتب العربي للقانون والمؤسسة المصرية لتنمية الأسره ومؤسسة مصريون بلا حدود والمركز العربي لحقوق والقانون ومرصد عين على مصر والمنظمة العربية للأصلاح الجنائي والبيت العربي لحقوق الإنسان وعالم واحد للتنمية.