القومى للإنسان يطلب تأجيل إصدار قانون الجمعيات الأهلية

استقبل محمد فايق رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان, وفداً يضم ممثلين للجمعيات الأهلية، بشأن المشروع الجديد لقانون الجمعيات الأهلية الذى انتهت منه وزارة التضامن الاجتماعى والمزمع إصداره.
وعرض الوفد على رئيس المجلس القومى ملاحظاتهم حول هذا المشروع، والذى يتضمن وجهة نظرهم عن قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84 لسنة 2002 المطبق حالياً، فضلاً عن مخالفته لبعض أحكام الدستور.
وناشد وفد الجمعيات الأهلية المجلس القومى لحقوق الإنسان الاهتمام بهذا الموضوع والسعى إلى تأجيل إصدار القانون إلى ما بعد انتخابات مجلس النواب ليتسنى مناقشته قبل إصداره, نظراً لأهميته فى مستقبل العمل الأهلى فى مصر، الذى يتحمل مسؤليات كبرى فى مساندة الدولة فى التنمية الاجتماعية والمجتمعية.
وقد أكد فايق حرصه على أن يصدر القانون الجديد بعد حوار مجتمعى حقيقى وأنه من الأفضل أن يصدر من خلال مجلس النواب.
هذا وضم وفد المؤسسات رئيس الاتحاد النوعى لحقوق الإنسان بالعريش، والمكتب العربى للقانون والمؤسسة المصرية لتنمية الأسرة ومؤسسة مصريون بلا حدود والمركز العربى للحقوق والقانون ومرصد عين على مصر والمنظمة العربية للإصلاح الجنائى والبيت العربى لحقوق الإنسان وعالم واحد للتنمية.