غضب حقوقى من قانون الحكومة للجمعيات الأهلية.. و"القومى لحقوق الإنسان" يطالب بتأجيله.. وناصر أمين: محاولة للعودة لما قبل 25يناير.. ونجاد البرعى: يرسخ للقبضة الأمنية.. ومحمد زارع: يقيد العمل الأهلى

أثار مشروع قانون الجمعيات الأهلية، الصادر عن وزارة التضامن الاجتماعى، غضب المنظمات الحقوقية المصرية، عقب استبعاد مشروع القانون المعد من المنظمات والجمعيات بالتعاون مع الوزارة، فى عهد الدكتور أحمد البرعى وزير التضامن السابق.
وأكد حقوقيون، أن مشرع القانون الجديد يعزز القبضة الأمنية على المنظمات الحقوقية والجمعيات الأهلية فى مصر، مؤكدين أن عودة ما يسمى ب"اللجنة التنسيقية" يعد ردة عن كافة مكتسبات ثورة 25 يناير.
ومن جانبه أكد الخبير الحقوقى، ناصر أمين، مدير مكتب الشكاوى بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، أن المجلس يعد للقاء موسع مع منظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية، لمناقشة بنود ومواد مشروع قانون الجمعيات الصادر من وزارة التضامن خلال الأيام القليلة القادمة.
وأوضح "أمين"، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة غير مبشر بالمرة، لافتا إلى أنه يلغى فكرة تأسيس الجمعيات بالإخطار، ويزيد من تدخل جهة الإدارة فى عمل الجمعيات.
وأضاف مدير مكتب الشكاوى بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، أن القانون يبدو أنه سيكون أسوأ من قانون الجمعيات رقم 48 لعام 2002، قائلا "نحن أمام محاولة للرجوع مرة أخرى لما قبل ثورة 25 يناير".
وبدوره أكد الخبير الحقوقى نجاد البرعى، أن أى محاولة لتحسين قانون الجمعيات الأهلية سيكون مصيرها الفشل.
وأضاف "البرعى"، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن القوانين المنظمة لعمل الجمعيات الأهلية، كانت تأتى من جهاز أمن الدولة بوزارة الداخلية قبل ثورة 25 يناير.
وأوضح الخبير الحقوقى، أن الأزمة التى تواجه صدور قانون جيد للجمعيات الأهلية، هى أن النقاش الذى يدور بين الجمعيات والمنظمات ووزارة التضامن لا قيمة له.
وأشار "البرعى"، إلى أن الأجهزة الأمنية لديها يقين بأن منظمات المجتمع المدنى الحقوقية، هى المتسبب الأول فى ثورة 25 يناير 2011، بسبب إعطاءها الحرية فى العمل.
فيما أكد المحامى الحقوقى محمدود البدوى، رئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث، أن مشروع القانون يعمل على تعزيز عودة القبضة الأمنية على تمويل الجمعيات الأهلية والمنظمات الحقوقية.
وطالب "البدوى"، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، بضرورة تحرير العمل الأهلى فى مصر وتخفيف القيود عليه، وعدم معاقبة جميع المنظمات بجريمة البعض ممن احترفوا الهجوم على الدولة، لافتا إلى أنه لابد من دعم العمل الأهلى فى مصر فى ظل الظروف الراهنة لمساندة الدولة فى مهامها.
وأوضح رئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث، أنه يجب التوصل إلى قانون يتم صياغته فى إطار حوار مجتمعى بين المتخصصين والخبراء داخل المجتمع المدنى، خصوصا المنظمات الحقوقية، والوصول إلى قانون توافقى يدعم العمل الأهلى فى مصر لمساندة الحكومة، مبديا تحفظه على وجود اللجنة التنسيقية داخل الجمعيات، مشيرا إلى أنها تكرس للسيطرة الأمنية على الجمعيات والمنظمات الحقوقية، قائلا "وهناك أكثر من مسودة قانون مقدمة من الجمعيات والمنظمات الحقوقية لابد من النظر إليها".
ومن ناحيته، أكد المحامى الحقوقى محمد زارع، رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، أن قانون الجمعيات الأهلية المقدم من الحكومة يقيد العمل الأهلى فى كل مراحله، منذ إنشاء الجمعيات بالإخطار المشروط، حتى حل الجمعية فى حالة المخالفة، ويجعل العمل المدنى تحت المراقبة.
وأوضح "زارع"، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن اللجنة التنسيقية التى نص القانون على وجودها تضم كافة الجهات الأمنية، لمتابعة ومناقشة كل ما يجرى داخل المجتمع المدنى، لافتا إلى انه إذا كان هناك رغبة لدى الدولة فى إغلاق منظمات المجتمع المدنى، فيجب أن تعلن ذلك بوضوح، لافتا إلى أن القانون يحول المجتمع المدنى إلى كيان مصاب بالشلل ويحاصره.
وشدد رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، على أن القانون يشترط على الجمعيات الأهلية والمنظمات الحقوقية استئذان الدولة فى كل مرحلة عمل، لافتا إلى أنه يعد ردة إلى الخلف عن كافة مكاسب الفترة الماضية، مشيرا إلى أن المجتمع المدنى يجب أن يكون شريكا فى التنمية وليس طرفا معاديا للدولة، قائلا: "لكن الدولة تتعامل معه على أنه غير مسئول وغير رشيد".
وأشار "زارع"، إلى أن توقيت خروج مشروع القانون إلى النور غريب، لأننا على أبواب انتخابات برلمانية خلال أيام، ولا يجب سلب البرلمان هذا الاختصاص بإصدار القوانين، قائلا "ولدينا قانون الدكتور أحمد البرعى لا يجب استبعاده من النقاش".
ومن جانبها أكدت الناشطة الحقوقية داليا زيادة، المدير التنفيذى لمركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، أن مشروع قانون الجمعيات الأهلية المقدم من الحكومة لا يرقى لطموحات العاملين بالمجتمع المدنى بمصر.
وأوضحت الحقوقية، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن المنظمات والجمعيات الأهلية لم تشارك فى صياغة القانون، مشددة على أن المجتمع المدنى شريك للدولة وليس كيانا معاديا.
وطالبت المدير التنفيذى لمركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، بتشكيل لجنة من شباب العاملين بالمجتمع المدنى، لمناقشة مسودات القونانين المطروحة على الساحة والمقدمة من المنظمات والجمعيات الأهلية والحكومة، وطرح تعديلات عليها حتى يتم التوصل إلى صياغة متفق عليها.
وأضافت الناشطة الحقوقية، أن القانون يصر على مراقبة أوجه تمويل المنظمات والجمعيات وليس أوجه صرفها، لافتة إلى أن وجود ما يسمى باللجنة التنسيقية داخل القانون يعطى الحق للجهات الإدارية فى التدخل فى عمل الجمعيات بشكل مباشر وغير مقبول.
فيما استقبل محمد فايق، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، صباح أمس، وفداً يضم ممثليين للجمعيات الأهلية، بشأن المشروع الجديد لقانون الجمعيات الأهلية الذى انتهت منه وزارة التضامن الأجتماعى والمزمع إصداره، وعرضوا لرئيس المجلس ملاحظاتهم حول المشروع، والذى يتضمن عن وجهة نظرهم تراجعاً عن قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84 لسنة 2002 المطبق حالياً، فضلاً عن مخالفته لبعض أحكام الدستور.
وناشد وفد الجمعيات الأهلية المجلس القومى لحقوق الإنسان الأهتمام بالموضوع، والسعى إلى تأجيل إصدار القانون إلى ما بعد إنتخابات مجلس النواب، ليتسنى مناقشتة قبل إصداره، نظراً لأهميتة فى مستقبل العمل الأهلى فى مصر، الذى يتحمل مسؤليات كبرى فى مساندت الدولية فى التنمية الإجتماعية والمجتمعية.
من جانبه، أكد محمد فايق، حرصه على أن يصدر القانون الجديد بعد حوار مجتمعى حقيقى، وأنه من الأفضل أن يصدر من خلال مجلس النواب.
وضم وفد المؤسسات رئيس الإتحاد النوعى لحقوق الإنسان بالعريش، والمكتب العربى للقانون والمؤسسة المصرية لتنمية الأسره، ومؤسسة مصريون بلا حدود، والمركز العربى لحقوق والقانون، ومرصد عين على مصر، والمنظمة العربية للأصلاح الجنائى، والبيت العربى لحقوق الإنسان، وعالم واحد للتنمية.