بعد لقاء الرئيس بالاتحاد العام للجمعيات.. استنكار حقوقى لتجاهل المنظمات الحقوقية فى مناقشة مشروع "المجتمع الأهلى".. أبو سعدة: الرئاسة لا تريد التعامل مع ينتقدها.. وزارع: الدولة تتعامل مع رجالها فقط

أثار لقاء الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، أمس السبت، بحاتم خاطر رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمُؤسسات الأهلية، وأعضاء مجلس الإدارة، بقصر الاتحادية بمصر الجديدة، لمناقشة مشروع القانون الخاص بكيانات المُجتمع الأهلى، الذى تعكف حالياً الهيئة الاستشارية للشئون الدستورية والقانونية برئاسة الجمهورية على مراجعته من الناحية القانونية، استنكار عدد من النشطاء والخبراء الحقوقيين، حيث اعتبروا اللقاء تهميشا وتجاهلا واضحا لمنظمات حقوق الإنسان التى تتحدث عن مشاكل المواطنين، وترصد انتهاكات السلطة الحاكمة لحقوق الإنسان.
وقال المحامى والخبير الحقوقى حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن مشاريع قوانين "العمل الأهلى" المقدمة من وزارة الشئون الاجتماعية، وحزب الحرية والعدالة، ومؤسسة الرئاسة، تعيد إنتاج القانون السابق وتضع شروط وضوابط تقيد العمل الأهلى بما يخالف الدستور.
وانتقد "أبو سعدة" فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" تجاهل مؤسسة الرئاسة للمنظمات الحقوقية، واقتصارها على دعوة الجمعيات الأهلية والمؤسسات الخيرية لمناقشة مشاريع القوانين المقدمة، قائلاً: "من الواضح أنهم لا يعترفوا بالمنظمات الحقوقية التى تعبر عن المشاكل الحقيقية للمواطنين، من تشريعات وقوانين وكل ما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان"، مؤكدا أن الرئيس مرسى ينتهج نفس نهج المخلوع حسنى مبارك، مشيرا إلى أن الرئاسة لا تريد التعامل مع المنظمات التى تنتقدها.
كما أوضح رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن مشروع القانون الجديد يشترط إنشاء الجمعية أو المنتظمة بالترخيص وليس بالإخطار، أى لا يتم الحصول على الشخصية المعنوية للكيان إلا بعد الحصول على الترخيص بعد مدة لا تقل غالبا عن شهر، قائلاً: "ونحن مصرون على أن يكون إنشاء الجمعية أو المنظمة بالإخطار وليس الترخيص"، مطالباً بتعدد مصادر تمويل المنظمة، وألا تكون حكومية فقط حتى لا يكون العمل الأهلى جزء من الحكومة.
ومن جانبها، قالت عزة كامل، الناشطة الحقوقية منسقة مبادرة "فؤادة ووتش"، إن النظام الحالى يتبع نفس أساليب نظام مبارك، من تهميش واضح لمنظمات المجتمع المدنى وحقوق الإنسان، والتى لها ملاحظات وانتقادات هامة على مشروع قانون الجمعيات الأهلية.
وأكدت الناشطة الحقوقية فى تصريحات ل"اليوم السابع" أن هناك تعمدا من مؤسسة الرئاسة فى تجاهل المنظمات الحقوقية لتمرير قانون العمل الأهلى وتفصيله على جمعية الإخوان المسلمين.
وأضافت منسقة مبادرة "فؤادة ووتش"، أن وزارة الشئون الاجتماعية تتحدث بالنيابة عن الرئاسة وليس عن منظمات المجتمع المدنى والمنظمات الحقوقية، مؤكدة أن كلام الرئيس مرسى عن مشروع القانون الخاص بكيانات المُجتمع الأهلي، خلال لقائه أمس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، كلام "إنشا" ليس له أى معنى ولا يجب أن يأخذ به، لافتة إلى أن الرئاسة لا تؤمن بالعمل الأهلى.
بدوره أكد المحامى الحقوقى محمد زارع رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائى أن الدولة مازالت تتعامل مع المستفيدين من أى قانون على أنهم ليسوا شركاء فيه، وتعتبر نفسها صاحبة القوانين وأنه على المستفيد تنظيم نفسه مع القانون.
وأضاف زارع ل"اليوم السابع" أن لقاء الرئيس أمس بالاتحاد العام للجمعيات الأهلية، يؤكد أن الدولة تتعامل مع رجالها فقط ومع من يمثلها فى تلك المنظومة، مؤكدا أن الاتحاد به تعيينات تجعله تابع للحكومة، قائلا: "الرئيس أكد أن هؤلاء الذين يعنوه وأن ال20 ألف جمعية أهلية ومنظمة مجتمع مدنى لا يعنوه فى شىء.
وأشار "زارع" إلى أن مشكلة الرئاسة مع المنظمات الحقوقية والجمعيات الأهلية ليست التمويل إنما هى إخراس المجتمع المدني، مؤكداً إن الأولوية للرئيس مرسى هى إخراس المجتمع المدنى لاستمرار تعذيب المواطنين وانتهاك حقوق الإنسان.
وأوضح الخبير الحقوقى أن هناك شرطين أساسيين لا خلاف عليهما بقانون تنظيم العمل الأهلى، أولهما أن يكون هناك شفافية فى أن تتابع الدولة نشاط المنظمات والجمعيات من خلال عملها وما تتلقاه من أموال، والثانى هو التيسير فى تأسيس الجمعيات وممارسة نشاطاتها، مؤكدا أن مشاريع القوانين المقدمة تفرض قيود بداية من إنشاء الجمعية وتلقى التمويلات الذى يستوجب موافقة ال8 جهات المشكلة للجنة التنسيقية الموافقة عليها، قائلا "فى عهد الرئيس مرسى هناك تشويه متعمد وتكبيل للمجتمع المدنى للمجتمع عن طريق الإدارة، ولقاء الرئاسة بالأمس يؤكد عدم تغيير رؤية الدولة بأنهم أصحاب البلد ونحن ضيوف لديهم".