"أبو سعدة" ينتقد تجاهل "الرئاسة" للحقوقيين فى مناقشة "المجتمع الأهلى"

أكد المحامى والخبير الحقوقى حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن مشاريع قوانين "العمل الأهلى" المقدمة من وزارة الشئون الاجتماعية وحزب الحرية والعدالة ومؤسسة الرئاسة، تعيد إنتاج القانون السابق وتضع شروط وضوابط تقيد العمل الأهلى بما يخالف الدستور.
وانتقد أبو سعدة فى تصريحات ل"اليوم السابع" تجاهل مؤسسة الرئاسة للمنظمات الحقوقية، واقتصارها على دعوة الجمعيات الأهلية والمؤسسات الخيرية لمناقشة مشاريع القوانين المقدمة، قائلا: "من الواضح أنهم لا يعترفون بالمنظمات الحقوقية التى تعبر عن المشاكل الحقيقية للمواطنين، من تشريعات وقوانين وكل ما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان".
وأكد أن الرئيس مرسى ينتهج نفس نهج المخلوع حسنى مبارك، مشيرا إلى أن الرئاسة لا تريد التعامل مع المنظمات التى تنتقدها.
كما أوضح رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن مشروع القانون الجديد يشترط إنشاء الجمعية أو المنتظمة بالترخيص وليس بالإخطار، أى لا يتم الحصول على الشخصية المعنوية للكيان إلا بعد الحصول على الترخيص بعد مدة لا تقل غالبا عن شهر، قائلا "ونحن مصرون على أن يكون إنشاء الجمعية أو المنظمة بالإخطار وليس الترخيص"، مطالبا بتعدد مصادر تمويل المنظمة، وألا تكون حكومية فقط حتى لا يكون العمل الأهلى جزء من الحكومة.
وطالب أبو سعدة برفع القيود الشديدة المفروضة على نشاطات الجمعيات ومنظمات المجتمع المدنى وحقوق الإنسان، مؤكدا أن وجود اللجنة التنسيقية التى تضم وزارة الداخلية والخارجية والعدل، فى جوهر القانون هى تقييد شديد للعمل الأهلى فى مصر.