البرعى: معركتنا مع البرلمان لمنع تمرير أى مشروعات معادية للعمل الأهلى.. وأبوسعدة يطرح رؤية جديدة لقانون الجمعيات

فى الوقت الذى توقفت فيه حملة مداهمات منظمات المجتمع المدنى، دخل الحقوقيون مؤخرا فى مواجهات جديدة مع الحكومة عقب إعلانها عن المقترح الخاص بقانون الجمعيات الأهلية حيث اعتبرته إعادة إنتاج لفكر النظام السابق لأنه ذات المقترح الذى تم طرحه من قبل وزير التضامن الأسبق على مصيلحى معلنين عن عدة مبادرات فى هذا الشأن.
وفى هذا السياق، يرى نجاد البرعى مدير المجموعة المتحدة للاستشارات القانونية أن المعركة ليست مع الحكومة إنما مع البرلمان حيث يجب الضعط من أجل عدم تمرير أى مشروعات تقيد عمل الجمعيات الأهلية بما لا يتماشى مع أهداف الثورة خاصة أن محاولة طرح هذا المقترح الحكومى غير جادة لأن الوقت غير ملائم لإقرار أى مشروعات حاليا فى مقابل القضية الأهم وهى الدستور.
وأضاف البرعى قائلا: إنه من المستحيل أن يتفاعل مع قانون مقدم من قبل الاتحاد العام للجمعيات الذى يرأسه د.عبدالعزيز حجازى لأنه كان ولايزال يطبق أفكار النظام السابق، وأشار إلى توقعاته بحل الاتحاد فى الفترة المقبلة.
ومن جانبه، قدم حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان مقترحا حصل على موافقة أكثر من 60 منظمة حقوقية حتى الآن يستهدف إطلاق حرية تأسيس الجمعيات بمجرد الإخطار دون الحاجة إلى الحصول على ترخيص مسبق إضافة للإعلان عن مصادر التمويل وأوجه الإنفاق مما يكفل الحرية فى تلقى التمويل، وفيما يتعلق بحظر النشاط السياسى، نص المشروع على ضرورة تحديد مفهوم هذا النشاط وعدم القيام بالدعاية الحزبية أو تأييد المرشحين فى الانتخابات.
ودعا المقترح الحقوقى إلى اتباع مبادئ الشفافية والمحاسبية فيما يتعلق بتسيير عملها واتخاذ قراراتها مع نشر الميزانيات بشكل سنوى وإقرار حق المنظمات بمناقشة تعديلات قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
كما قال محمد محيى رئيس جمعية التنمية الإنسانية بالمنصورة: إن القانون يفرق بين أنشطة الديمقراطية وحقوق الإنسان فى حين إنهما واحد مما يعد قيدا على نشاط المنظمات، مضيفا: إنه يفرض على الجمعيات الانضمام إلى الاتحادات النوعية وهذه كيانات طوعية وليس إجبارية فى حين أن الجمعية العمومية للمؤسسة هى المنوط بها رقابة نشاط المؤسسة ذاتها.
ولفت محيى إلى ان المقترح الحكومى يفرض على كل من يريد إنشاء جمعية أهلية أن يقوم بدفع 100 ألف جنيه كبداية لثبات جدية النشاط وهذا يعنى أن العمل الاهلى سوف يقتصر على الأغنياء فقط على حد قوله.
واتفق معه فى الرأى ماجد سرور مدير مؤسسة عالم واحد لرعاية المجتمع المدنى قائلا: المقترح الحكومى يلخص سلبيات نظام مبارك ولا يعبر عن ثورة حقيقية فى مصر متسائلاً كيف نقبل بقانون يفرض عقوبات بالحبس على النشطاء.
فيما قالت مصادر حقوقية ل«روزاليوسف» إن سعد الدين إبراهيم مدير مركز ابن خلدون يستعد لعقد لقاء مهم خلال اسبوعين لمناقشة عوار المقترح الحكومى وتداعيات حملة التشويه التى تتعرض إليها المنظمات حاليا رافضة الكشف عن تفاصيل هذا اللقاء والشخصيات المشاركة لحين تأكيده.
وفى تصريح خاص ل«روزاليوسف»، كشف حجازى أنه سيعقد لقاء موسعا بعد غد الأحد الموافق 29 يناير الجارى يضم أعضاء مجلس إدارة الاتحاد ورؤساء الاتحادات الإقليمية والنوعية لمناقشة القانون مع إعادة طرحه للمديريات القانونية لإبداء تعليقها عليه.
مشيرا إلى ضرورة أن يتولى ممثلو العمل الحقوقى والمدافعون عن النشاط الدعوة لإنشاء اتحاد نوعى لمعرفة وجهة نظرهم والفلسفة التى تحكم نشاطهم على حد تعبيره خاصة أن هناك 36 ألف جمعية تتضمن جمعيات ذات أنشطة مختلفة منها اقتصادية واجتماعية وصحية وثقافية.
وتعلقيا على آراء الحقوقيين تجاه المقترح الحكومى، قال حجازى: القانون يتيح تأسيس الجمعيات بالإخطار للاتحادات الإقليمية ويحكم القضاء فى النزاعات القانونية فى حين أنه يفرض عقوبة الحبس على النشطاء إذا ثبتت أى شبهات جنائية ضدهم، لافتا إلى أنه سيتم اتباع نظام محاسبى موحد للكشف عن مصادر التمويل الأجنبى وكيفية صرفها.
وانتقد حجازى وصف المقترح بأنه إعادة إنتاج لنظام مبارك قائلا: هل يعنى ذلك أن جميع القوانين السابقة والمستمرة حتى الآن سقطت بسقوط مبارك، مطالبا بالموضوعية فى مناقشة القانون.