حقوقيون يطالبون بطرح قانون الجمعيات الأهلية للحوار المجتمعي

عيد: القانون معيب وانتهاك صريح لحقوق الإنسان.. وعبيد: القانون يمكّن الأجهزة الأمنية من سطوتها على المجتمع المدني.. وفاروق: سيطرة الدولة تمنع المنظمات من أداء واجبها

طالب حقوقيون وزارة التضامن الاجتماعي، بإجراء حوار مجتمعي قبل إقرار قانون الجمعيات الأهلية، مؤكدين أن القانون الجديد معيب ويمثل انتهاكًا واضحًا للحقوق والحريات، وهو نفس قانون جهاز أمن الدولة الذي تم إصداره عام 2008.

وقال الناشط الحقوقي جمال عيد إن منظمات المجتمع المدني تقدمت بمشروع قانون لتنظيم عملها للحكومة في شهر مارس 2011 الماضي، وتم تجاهله من قبل الحكومة، كما أن "الحرية والعدالة" قدم مشروعًا لقانون للجمعيات الأهلية وتم رفضه.
وأشار عيد إلى أن الحكومة تتعمد الآن إصدار قانون يفرض سيطرة الأجهزة الأمنية على المجتمع المدني، ويجعل وزارة التضامن وسيط بين المنظمات والأمن الوطني، ويحول منظمات المجتمع المدني إلى هيئات إدارية.
وطالب عيد وزارة العدل بأن تنظر في المشاريع التي قدمت من قبل منظمات المجتمع المدني، وتجعل القضاء هو الفيصل الوحيد في عمل المنظمات وليس الجهات الأمنية.
وأكد عيد أن القانون الجديد جاء أكثر بوليسية من القانون 84 لسنة 2002 بالإضافة إلى أنه نفس قانون جهاز أمن الدولة لسنة 2008، مشيرًا إلى أن القانون مخالف للدستور، وكان أولى بالحكومة بعد الثورة أن تنظر في المشروع المقدم من المنظمات الحقوقية والجمعيات الأهلية.
وأوضح عيد أن مشروع القانون المقدم من المنظمات الأهلية يتضمن عدة بنود مهمة منها أن تعرض كل منظمة مقدار تمويلها ومصادره وأوجه إنفاقه تحت رقابة قضائية وليس تحت سيطرة الأجهزة الأمنية.
في السياق ذاته وصفت الدكتورة منى مكرم عبيد رئيس لجنة الحقوق الاجتماعية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، القانون الجديد ب"الانتهاك الصريح" والواضح لحرية عمل المنظمات، كما أن زيادة عدد الأعضاء المؤسسين للجمعيات الأهلية بمثابة عبء جديد على كاهل الجمعيات الأهلية.
وطالبت منى عبيد بحذف الفقرتين 7،8 من المادة 36 الخاصة بحل الجمعيات حال عدم تمكين الجهة الإدارية من فحص أعمال الجمعية، مشيرة إلى أنه لابد من طرح هذا القانون للحوار المجتمعي مع منظمات المجتمع المدني ومراعاة التوافق قبل طرح القانون وإقراره .

وقال نبيل فاروق الناشط الحقوقي إن منظمات المجتمع المدني هى بالأساس جهة رقابية للحكومة، ولا يصح للدولة أن تكون هى الحكم لأنه في هذه الحالة لا تستطيع هذه المنظمات أن تؤدي عملها في ظل سيطرة الدولة على عمل هذه المنظمات.
وأوضح فاروق أن هذا القانون هو بداية لمحاولة السيطرة على كل المنظمات التي تراقب الدولة وتدافع عن الحرية ضد الأنظمة الديكتاتورية مطالبًا الحكومة بالرجوع عن هذا القانون.