جمعية نهوض وتنمية المرأة ترفض مسودة قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية

أعلنت جمعية نهوض وتنمية المرأة، عن رفضها لمسودة مشروع القانون الجديد الخاص بقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية، والتى تقدمت بها الدكتورة نجوى خليل وزيرة التأمينات و الشئون الاجتماعية إلى الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء يناير الماضى.
وطالبت الجمعية التي ترأسهاالدكتورة إيمان بيبرس، فى بيان صحفى صادر اليوم الأربعاء، بإعادة النظر فيما تم طرحه بالحوار المجتمعي مع منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، ومراعاة إتمام التوافق قبل طرح مشروع القانون وإقراره.
كما طالبت الجمعية، بحذف فقرتيّ "7 و8 من المادة 36" من مشروع القانون، والخاصة بحل الجمعيات حال عدم تمكين الجهة الإدارية من فحص أعمال الجمعية أو الانتقال لمقر جديد دون إخطار الشئون الاجتماعية.
وأشار البيان، إلى أن هذا القانون الجديد للجمعيات الأهلية يمثل انتهاكاً صريحاً وواضحاً لحرية الممارسة والتنظيم، كما أنه قانون يحوي بنوداً دخيلة الهدف الأساسي منها جعل جماعة الإخوان المسلمين هيئة جامعة، تتمتع بالشخصية الاعتبارية ومن حقها مراقبة أموالها بشكل داخلي، بحيث لا تكون حتى خاضعة لمراقبة الجهاز المركزي للمحاسبات نظراً لأنها تقول بأن مصدر تمويلها هو من التبرعات واشتراكات أعضاء الجماعة فبالتالي يعد مصدر تمويلها أموالاً خاصة؛ وهكذا لن تخضع الجماعة المحظورة لمراقبة أياً من الجهاز المركزي للمحاسبات ولا الحكومة "حيث يتضمن مقترح المشروع حذف الحصول على إذن بالتمويل من الوزير المختص".
وختم البيان، كما أن أحد بنود هذا القانون المعيب تتضمن اعتبار الائتلافات والتحالفات ذات النشاط السياسي ضمن الجمعيات الأهلية، على الرغم من أن هذا يخالف القانون السابق والقوانين الحاكمة والمنظِّمة للمجتمع المدني وأعماله على مستوى العالم، والتي تحظر على الجمعيات الأهلية ممارسة العمل السياسي.
كانت الدكتورة نجوى خليل - وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية- قد صرحت في نهاية الشهر الماضي "يناير 2013" بأن الوزارة انتهت من إعداد المسودة النهائية لتعديلات قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وأرسلته إلى المستشارأحمد مكي -وزير العدل وعضو اللجنة العليا للتشريع بمجلس الوزراء- لإدراجه على الأجندة التشريعي، وتضمنت المسودة عدداً من البنود الجديدة، والتي نعلن تحفظنا عن بعضها.