«إرشاد الإخوان» يعدل مشروع قانون «الجمعيات الأهلية» لتسهيل الحصول على التمويل الخارجى

مصادر: إلغاء موافقة الوزير على «التمويل» و«عبدالمجيد»: يجب رقابة «المحاسبات»

كشفت مصادر إخوانية، عن أن مكتب إرشاد تنظيم الإخوان، يجرى تعديلات على قانون الجمعيات الأهلية، الذى سبق أن قدمه حزب الحرية والعدالة، إلى مجلس الشعب «المنحل»، وانفردت «الوطن» بنشره منذ 5 شهور، وذلك قبل تقديمه إلى مجلس الشورى لإقراره.
وينص المشروع على أنه يجوز لأى جمعية أن تحصل على أموال من الخارج، سواء من شخص مصرى أو أجنبى أو من جهة أجنبية، مع إمكانية إنشاء فروع ومكاتب لها بمحافظات الجمهورية وخارج مصر بأى من بلدان العالم، وقالت المصادر: إن أبرز التعديلات تتعلق بحذف الحصول على إذن بالتمويل من الوزير المختص، والاعتماد على أن القانون ينص على أن الجماعة ستصبح هيئة جامعة، ما يجعلها تتمتع بالشخصية الاعتبارية، ومن حقها مراقبة أموالها بشكل داخلى.
وقال الدكتور ياسر حمزة، عضو اللجنة القانونية للحرية والعدالة، «إن مراجعة القانون جاءت للتأكد من مطابقته للدستور الجديد، لأن المشروع جرى إعداده فى إطار الإعلان الدستورى السابق».
من جانبه قال الدكتور وحيد عبدالمجيد، الخبير فى مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية: «إن سعى الجماعة لتقنين وضعها أمر إيجابى، وطالما ستخضع أموال الجمعية فى النهاية لمراقبة الجهاز المركزى للمحاسبات فلا مانع من إلغاء أو تخفيف الأمر المتعلق بالحصول على إذن من الوزير المختص، لأن وجود هذا البند يمنع الكثير من الجمعيات من ممارسة نشاطها ويؤدى إلى انتشار الفساد». وأرسلت الدكتورة نجوى خليل، وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية، المسودة النهائية لتعديلات القانون إلى المستشار أحمد مكى وزير العدل عضو اللجنة العليا للتشريع؛ لإدراجه ضمن الأجندة التشريعية لمجلس الوزراء.وقالت ل«الوطن» إن أهم ما تضمنته المسودة جعل الأموال التى تحصل عليها الجمعيات من الغير فى نطاق تطبيق أحكام قانون العقوبات ومنح صفة الضبطية القضائية لممثلى الجهة الإدارية.