"بوابة الوفد" تنفرد بنشر التعديلات النهائية لقانون الجمعيات الأهلية

حظر ممارسة العمل السياسى.. ورفع مبلغ التأسيس إلى 250 ألف جنيه ومنح صفة الضبطية القضائية لممثلي الجهة الإدارية

حصلت "بوابة الوفد" علي نسخة من التعديلات النهائية لقانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002 التي أعدتها وزارة الشئون الاجتماعية، يتضمن القانون بعد التعديل ما يقرب من 70 مادة تم استحداث 7 مواد منها ومن المقرر ان تقوم الدكتورة نجوي خليل وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية بعرض المشروع علي الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء.
ومن أهم المواد المستحدثة المادة الرابعة ويتضمن نصها «يحظر علي أي جهة ممارسة أي نشاط يدخل في اغراض الجمعيات الاهلية دون الخضوع لاحكام القانون..
كما استحدث القانون تعريف العمل الأهلي بأنه عمل لا يهدف للربح تمارسه اشخاص اعتبارية تتشكل بإرادة طوعية حرة بغرض تحقيق اهداف انسانية وتنموية ولا يقل عدد المؤسسين عن 20 عضوا وليس 10 اعضاء كما ينص القانون الحالي، ويتولي رئيس الوزراء أو من يفوضه اصدار قرار بصفة النفع العام علي الجمعيات الراغبة في ذلك.
مع زيادة مبلغ تأسيس الجمعية ليصل إلي 250 ألف جنيه علي الأقل ومن اخطر التعديلات التي وضعتها الوزارة في القانون الجديد هي اعتبار الأموال التي تحصل عليها الجمعيات والمؤسسات والاتحادات المنشأة وفقا لأحكام هذا القانون سواء في شكل تبرع أو اعانة أو تمويل في حكم المال العام وكذلك كل ما تتلقاه المنظمات الاجنبية من الداخل.
ويكون تسجيل الجمعية بالإخطار خلال 60 يوما بعد استيفاء المستندات المطلوبة ومنها صحيفة الحالة الجنائية لكل عضو من المؤسسين ويكون من حق ممثل المؤسسين اللجوء إلي القضاء في حالة رفض الجهة الادارية قيد الجمعية.
تناول الفصل الثاني من القانون اغراض الجمعيات وحقوقها والتزاماتها ومنها يحظر أن يكون من بين اغراض الجمعيات تكوين التشكيلات ذات الطابع العسكري أو ممارسة أي نشاط سياسي أو نقابي حيث يقتصر ممارسة الأول علي الاحزاب ويقتصر ممارسة الثاني علي النقابات كما يحظر ايضا اجراء أي بحوث ميدانية أو استطلاعات رأي لمشروعات في مجال العمل الأهلي دون الحصول علي موافقة الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء ويكون قرار الاعفاء من الرسوم الجمركية بقرار من مجلس الوزراء بناء علي اقتراح من الوزير المختص ومنح صفة الضبطية القضائية لممثلي الجهة الادارية لمتابعة انشطة الجمعيات والاطلاع علي سجلاتها وفحص اعمالها الادارية والفنية والمالية للتحقق من مطابقتها لاحكام القانون، مع خضوع الجمعيات والمؤسسات لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.
ويتضمن الباب السادس من القانون الجديد انشاء صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية ويتولي رئاسة مجلس الادارة الوزير المختص وعضوية كل من رئيس الاتحاد العام للجمعيات الاهلية ورئيس مجلس ادارة احدي الاتحادات الاقليمية ورئيسي مجلس ادارة جمعيتين احداهما من النفع العام ويشترط أن تكون الجمعيات الممثلة من الجمعيات ذات النشاط الملحوظ وألا تكون ارتكبت أي مخالفات من المنصوص عليها بالقانون خلال الخمس سنوات السابقة علي الترشح.
كما تطرق القانون لموارد الصندوق من عدة جهات وهي المبالغ المدرجة من الموازنة العامة للدولة لدعم الجمعيات الأهلية وحصيلة رسم قيد الجمعيات من الجهة الادارية وحصيلة تجديد التراخيص والهبات التي يتلقاها الصندوق والرسوم الاضافية المفروضة لصالح الاعمال الخيرية و15٪ من اجمالي قيمة جائز تراخيص المسابقات التي تصدرها وزارة الشئون الاجتماعية ونسبة 1٪ من صافي حصيلة ترخيص جمع المال الصادر للجمعية ومن قيمة كل منحة مصرح بالحصول عليها، وتضمن القانون تجريم مباشرة أي نشاط من أنشطة الجمعية قبل إتمام قيدها.