«القومى لحقوق الإنسان»: قانون الجمعيات الأهلية يجب إصداره من مجلس النواب

طالب حقوقيون، بفتح حوار مجتمعى بشأن قانون الجمعيات الأهلية، الذى انتهت منه وزارة التضامن الاجتماعى وعرضوا لرئيس المجلس ملاحظاتهم على المشروع، وقالوا إنه شهد تراجعاً للحقوق والحريات، عن قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84 لسنة 2002 المطبق حالياً، فضلاً عن مخالفته بعض أحكام الدستور. وقالت داليا زيادة، مديرة مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، ل«الوطن»: إن المشروع المقدم من الحكومة لا يرقى إلى طموحات العاملين فى المجتمع المدنى، خصوصاً أنها لم تشارك فى إعداده ولم يؤخذ رأيها، مطالبة بتشكيل لجنة مستقلة لمناقشة المسودات المطروحة على الساحة، من المنظمات والجمعيات الأهلية والحكومة، بشأن قانون الجمعيات الأهلية، وإجراء تعديلات عليها للوصول إلى صيغة توافقية، تُرضى جميع الأطراف. وأشارت إلى أن اللجنة التنسيقية التى نص القانون على وجودها تضم كل الجهات الأمنية لمتابعة ومناقشة كل ما يجرى داخل المجتمع المدنى، لافتاً إلى أنه إذا كانت هناك رغبة لدى الدولة فى إغلاق منظمات المجتمع المدنى فيجب أن تعلن ذلك بوضوح، لافتاً إلى أن القانون يحول المجتمع المدنى إلى كيان مصاب بالشلل ويحاصره. من جانبه، طالب محمد فايق، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، بتأجيل إصدار قانون الجمعيات الأهلية، لحين انتخاب مجلس النواب، ليتولى هو إصداره، مع طرحه للحوار المجتمعى، كما التقى «فايق»، أمس، وفداً ضم ممثلين عن الجمعيات الأهلية، ناشدوا «القومى لحقوق الإنسان»، التمسك بتعديل القانون وتأجيل إصداره لما بعد انتخابات مجلس النواب، وطرحه فى الفترة الحالية للحوار والنقاش المجتمعى، نظراً إلى أهميته، وأثره على مستقبل العمل الأهلى فى مصر، الذى يتحمّل مسئوليات كبرى، ويساند الدولة فى التنمية الاجتماعية. وضم وفد المنظمات: رئيس الاتحاد النوعى لحقوق الإنسان فى العريش، والمكتب العربى للقانون، والمؤسسة المصرية لتنمية الأسرة، ومؤسسة مصريون بلا حدود، والمركز العربى للحقوق والقانون، ومرصد عين على مصر، والمنظمة العربية للإصلاح الجنائى، والبيت العربى لحقوق الإنسان، وعالم واحد للتنمية. من جانبه، قال حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان: إن القانون الجديد بعيد كل البُعد عن الالتزام بالمعايير الدولية التى تكفل حرية واستقلالية العمل الأهلى وتحميه من جميع أشكال التدخلات التعسفية والوصايا الإدارية، لكونه يشكل انتهاكاً صارخاً للدستور ولالتزامات مصر الدولية.