أكد المحامى والناشط الحقوقى حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، المنسق العام للجنة صياغة قانون الجمعيات الأهلية، أن المجتمع المدني أنجز العديد من المشروعات في ظل القوانين السابقة،، مشيرا إلى أن المسودة النهائية للقانون الجمعيات لن تصدر إلا بعد مناقشة المسودة الحالية مع ممثلي المجتمع المدني والجمعيات الأهلية. وأضاف "أبو سعدة"، خلال ورشة العمل التي ينظمها الاتحاد الإقليمى للجمعيات الأهلية لمناقشة مشروع قانون الجمعيات الأهلية المقترح من قبل اللجنة العليا التي أنشأتها وزارة التضامن الاجتماعي، أن القانون الجديد فلسفته هو إزالة القيود التي تقف أمام المجتمع المدني، مشيرا إلى أنهم يريدون الاعتماد على المجتمع المدني في كافة المجالات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية.