يعقد الاتحاد الإقليمى للجمعيات الأهلية ورشة عمل يوم الخميس المقبل، بمقر جريدة الأهرام، لمناقشة مشروع قانون الجمعيات الأهلية المقترح من قبل اللجنة العليا التي أنشأتها وزارة التضامن الاجتماعي. وكانت اللجنة العليا المشكلة من قبل وزارة التضامن الاجتماعي قد انتهت من وضع مسودة مقترح قانون الجمعيات الأهلية لتعديل قانون رقم 84 لسنة 2002، وطرحته للحوار المجتمعي من أجل استطلاع رأي الجمعيات الأهلية المختلفة في مشروع القانون المقترح. وأوضح حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة والمنسق العام للجنة أن عملية صياغة قانون جديد للجمعيات الأهلية أحد مطالب ثورتي الخامس والعشرين من يناير والثلاثين من يونيه، وبالتالي تأتي أهمية صياغة هذا القانون في ضوء هذه المستجدات، أن يراعي هذا القانون الجديد المواثيق والاتفاقيات الدولية ذات الصلة ويسعى إلى كفالة الحق في التجمع والتنظيم. ويتحدث فى الورشة كل من حافظ أبو سعدة رئيس اللجنة المكلفة بصياغة القانون وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، ونجاد البرعي رئيس المجموعة المتحدة وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، والدكتور طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات وممثل الجمعيات الأهلية بلجنة الخمسين.