منظمات المجتمع المدني تناقش مسودة مشروع قانون الجمعيات الأهلية

تعقد منظمات المجتمع المدني ورشة عمل، اليوم الأربعاء، لمناقشة مشروع قانون الجمعيات الأهلية المقترح من قبل اللجنة العليا التي أنشأتها وزارة التضامن الاجتماعي، وذلك بقاعة الاجتماعات بمقر وزارة التضامن الاجتماعي.
وجاء إنشاء هذه اللجنة بناء على قرار من السيد الدكتور أحمد البرعي وزير التضامن الاجتماعي، لرغبة الوزارة في استطلاع رأي أصحاب المصلحة والمعنيين بالموضوع، لمناقشة مشروع القانون الذي يخصهم، باعتبارهم أقدر الفئات على معرفة المطلوب من هذا القانون وطموحاتهم من سن هذا المشروع.
وأوضح حافظ أبو سعده، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان، أن العالم يمضي من حولنا في تعزيز دور الجمعيات الأهلية والمجتمع المدني بخطوات سريعة وجادة، ولهذا يجب أن نعمد إلى مواكبة هذا التطور، من خلال الأفعال وليس الأقاويل، والعمل على تعديل المنظومة التشريعية بما يعمد على إطلاق حرية إطلاق الجمعيات الأهلية.
وشدد أبو سعدة، على ضرورة أن يتضمن هذا التعديل حوارًا مجتمعيًا بين الحكومة وقادة الجمعيات والمؤسسات الأهلية، بما يحقق توافقًا في نهاية المطاف يقودنا إلى الديمقراطية المنشودة.