منظمات المجتمع المدني تناقش مشروع قانون الجمعيات ب«التضامن»

تعقد منظمات المجتمع المدني ورشة عمل، غدا الأربعاء، لمناقشة مشروع قانون الجمعيات الأهلية المقترح من قبل اللجنة العليا التي أنشأتها وزارة التضامن الاجتماعي، وذلك بقاعة الاجتماعات بمقر الوزارة.
جاء إنشاء هذه اللجنة بناءً على قرار من الدكتور أحمد البرعي، وزير التضامن الاجتماعي، لرغبة الوزارة في استطلاع رأي أصحاب المصلحة والمعنيين بالموضوع لمناقشة مشروع القانون الذي يخصهم باعتبارهم أقدر الفئات على معرفة المطلوب من هذا القانون وطموحاتهم من سن هذا المشروع.
وأوضح حافظ أبو سعده، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن العالم يمضي من حولنا في تعزيز دور الجمعيات الأهلية والمجتمع المدني بخطوات سريعة وجادة، ولهذا يجب أن نعمد إلى مواكبة هذا التطور، من خلال الأفعال وليس الأقاويل، والعمل على تعديل المنظومة التشريعية بما يعمد على إطلاق حرية إطلاق الجمعيات الأهلية، مشدداً على ضرورة أن يتضمن هذا التعديل حوار مجتمعي بين الحكومة وقادة الجمعيات والمؤسسات الأهلية بما يحقق توافق في نهاية المطاف يقودنا إلى الديمقراطية المنشودة.