تعقد المنظمة المصرية لحقوق الإنسان اجتماعاً تشاوريا مع الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني لمناقشة المشروع الذي طرحته الحكومة بخصوص عمل الجمعيات الأهلية ، وذلك فى تمام الساعة الثانية عشر ظهر غد الاثنين بمقر المنظمة ، ويأتي هذا الاجتماع بعد احتدم الجدل على الساحة السياسية حول مشروع قانون الجمعيات الأهلية و إعلان وزارة التأمينات الاجتماعية عن طرح مشروع قانون للجمعيات الأهلية لتعديل قانون الجمعيات رقم 84 لسنة 2002 ، والذى اعتبرته منظمات المجتمع المدني من ضمن الهجمة شرسة ضد منظمات المجتمع المدنى والجمعيات. ومن جانبه أكد حافظ أبو سعده رئيس المنظمة المصرية على ضرورة العمل على تعديل المنظومة التشريعية بما يعمد على إطلاق حرية إطلاق الجمعيات الأهلية، مشددا على ضرورة أن يتضمن هذا التعديل حوار مجتمعي بين الحكومة وقادة الجمعيات والمؤسسات الأهلية بما يحقق توافق في نهاية المطاف يقودنا إلى الديمقراطية المنشودة.