"المجتمع المدني" يناقش مسودة مشروع قانون الجمعيات بوزارة التضامن

تعقد منظمات المجتمع المدني ورشة عمل - الأربعاء 9 أكتوبر- لمناقشة مشروع قانون الجمعيات الأهلية المقترح من قبل اللجنة العليا التي أنشأتها وزارة التضامن الاجتماعي، وذلك بمقر الوزارة.
وجاء إنشاء هذه اللجنة بناء علي قرار الوزير أحمد البرعي، لرغبة الوزارة في استطلاع رأي أصحاب المصلحة والمعنيين بالموضوع لمناقشة مشروع القانون الذي يخصهم باعتبارهم أقدر الفئات على معرفة المطلوب من هذا القانون وطموحاتهم من سن هذا المشروع.
وأوضح رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان حافظ أبو سعده، أن العالم يمضي من حولنا في تعزيز دور الجمعيات الأهلية والمجتمع المدني بخطوات سريعة وجادة، ولهذا يجب أن نعمد إلى مواكبة هذا التطور، من خلال الأفعال وليس الأقاويل، والعمل على تعديل المنظومة التشريعية بما يعمد على إطلاق حرية إطلاق الجمعيات الأهلية.
وشدد أبو سعده على ضرورة أن يتضمن هذا التعديل حوار مجتمعي بين الحكومة وقادة الجمعيات والمؤسسات الأهلية بما يحقق توافق في نهاية المطاف يقودنا إلى الديمقراطية المنشودة.