فائق: المنظمات المدنية هي الصلة التي توثق العلاقة بين المجتمع والدولة

أكد محمد فائق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان أن قانون الجمعيات الاهلية رقم 84 لم يعد مناسب لمجتمع يتطلع إلى الديمقراطية والحرية، لافتا إلى أن منظمات المجتمع المدني هي التي توثق الصلة بين الدولة والمجتمع لإقامة علاقة سليمة بينهما.

وأضاف فائق خلال كلمته بورشة عمل المجلس بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي الأحد، تحت عنوان ''رؤية حقوقية لمشروع قانون الجمعيات الأهلية''، أن تعديل قانون الجمعيات يأتي في لحظة تاريخية فارقة بعد ثورتين بعد إقرار دستور جديد اهتم لأبعد مدى بالحريات ونص على حق تأسيس الجمعيات الاهلية بمجرد الاخطار.

وأوضح فائق أن وزيرة التضامن الدكتورة غادة والي أخبرته من قبل أن الوزارة لم تعد مشروع لقانون وأنها تريد أن تضع كل المشاريع التي وجدتها في الوزارة وتطرحها للنقاش على المجتمع المدني لتعرف ما هي الأفكار المقبولة والمرفوضة والاستفادة من ذلك كله.

وأشار فائق إلى أن حيوية المجتمع ترتبط بحيوية المجتمع المدي وأن عملية التغيير والاصلاح لا يمكن ان تتم دون مساهمة جادة من تنظيمات وهيئات المجتمع المدني، مؤكدا في الوقت ذاته أن المجتمع المدني وحده لا يمكن أن يحقق التغيير والاصلاح دون ارادة الدولة وتعاونها، قائلا ''وعلينا أن ننتقل من قوة الاعتراض الى قوة الاقتراح والمبادرة وعلى الدولة أن تزيل العقبات التي تضعها أمام المجتمع المدني وأن تتعامل معه بصيغة الشراكة وليس التبعية ووحدة المعايير وليس ازدواجيتها''.

وأعرب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان عن ثقته في أن الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن ستعمل على النهوض بهذا المجتمع وتقديم كل المساعدات الممكنة لتجعله أكثر استقلالية وأكثر قدرة على المبادرة والابداع، مطالبا بتأجيل إقرار هذا القانون حتى يناقش في مجلس النواب القادم، لافتا الى أن ذلك لا يعني التوقف عن مناقشة تعديلات القانون حتى تكون له أولوية عندما يبدأ مجلس النواب عمله.