وزيرة التضامن: قانون الجمعيات الأهلية ينتظر البرلمان المقبل

أكدت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أنها على يقين من أن بعض القوانين الهامة مثل قانون الجمعيات الأهلية، لابد أن تصدر من البرلمان.
وقالت «والي»، خلال كلمتها بورشة عمل بعنوان «رؤية حقوقية لقانون الجمعيات الأهلية»، والتي عقدها المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتعاون مع وزارة التضامن، الأحد، إنها عملت في مجال الجمعيات الأهلية منذ أن كان عمرها 15 عاماً، وتعلم جيدا مدى أهمية العمل الأهلي للمجتمع، لافتة إلى أنه لابد من مساعدة مؤسسات الدولة للمجتمع المدني والجمعيات الأهلية، بوضع إطار تشريعي يسهم في تنمية المجتمع.
وأشارت «والي» إلى أن الحوار الذي عقده المجلس القومي لحقوق الإنسان لمناقشة مشروع قانون الجمعيات الأهلية، ضروري لبناء ثقة وإنشاء حوار يسعى لبناء مجتمع جديد.
وأضافت أن الوزارة ستنتهي من جلسات الحوار المجتمعي التي تجريها حول مشروع قانون الجمعيات الأهلية نهاية أغسطس، وذلك عقب عقد جلسة النقاش الأخيرة التي يجريها الاتحاد العام للجمعيات الأهلية في سوهاج.
واستنكرت «والي» هجوم عدد من المنظمات الحقوقية على مشروع القانون واتهام الحكومة بصياغته، مؤكدة أن الحكومة ليس لديها أي صيغة محددة بشأن قانون الجمعيات الأهلية حتى تهاجمه المنظمات.
ومن جانبه، أكد محمد فائق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن قانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002، لم يعد مناسباً لمجتمع يتطلع إلى الديمقراطية والحرية، لافتا إلى أن منظمات المجتمع المدني هي التي توثق الصلة بين الدولة والمجتمع لإقامة علاقة سليمة بينهما.
وأضاف أن تعديل قانون الجمعيات يأتي في لحظة تاريخية فارقة بعد ثورتين بعد إقرار دستور جديد اهتم لأبعد مدى بالحريات ونص على حق تأسيس الجمعيات الأهلية بمجرد الإخطار.
وفي السياق ذاته، أكد الدكتور أحمد البرعي، وزير التضامن الاجتماعي السابق، أن محاولات المجتمع المدني في مصر لصياغة قانون يضمن حرية المجتمع المدني كان يدور حول فكرة أساسية وهي مدى سقف الحرية التي تمنح لهذه الجمعيات ومدى توافقها مع المجتمع.
وأوضح أن أحد أهم أسباب الاختلاف على إنشاء الجمعيات هو كيفية إنشائها سواء بالإخطار أو بالتصريح، والسبب الثاني هو إمكانية تلقيها تمويلا، بالإضافة لأحقية حل هذه الجمعيات من قبل القضاء أو غيره.
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة