الصين تطور سوق السندات وتهدد عرش لندن المالي

تدرس حكومة الصين تطوير سوق السندات خلال الوقت الحالي، حيث تهدف شنغهاي لعمل تخطيط اقتصادي يحقق النمو المستدام والسريع لأسواق المال في الصين، وقالت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية وفقا للحكومة الصينية أن سوق السندات الصيني والذي كان يحتل المرتبة الخامسة عالميا منذ عامين ينبغي أن يكون شريكا في المراكز الثلاثة الأولي بحلول عام ،2015 كما تهدف الصين إلي جعل سوق المشتقات المالية بها ضمن أعلي 5 أسواق علي مستوي العالم بحلول عام ،2015 لأنه يكاد يكون معدوما منذ سنتين.
وقالت الصحيفة إن الصين تسعي لتحقيق الهدف النهائي المتمثل في جعل شنغهاي مركزا ماليا عالميا، ليتلائم مع القوة الاقتصادية للصين، وذلك بحلول عام ،2020 لينافس بذلك لندن التي تعد في مرتبة مساوية للصين، فهناك أهداف محددة علي مدي السنوات الأربع المقبلة، بزيادة معدلات السيولة، لتصبح أحجام التداول أكثر من ضعف الأحجام الحالية، وهذا يمنح زيادة كبيرة في النفوذ الدولي.
وأوضحت صحيفة فاينانشال تايمز أن الصين تنوي عمل توسعات كبري في أسواق رأس المال، كما تدرس شنغهاي توسعة الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث تعتزم فتح بورصتها علي نطاق واسع للمستثمرين الأجانب بحلول عام ،2015 وهدفها من تلك الاستراتيجية أن تصبح قوة مالية عالمية.
وقالت مصادر حكومية للصحيفة إن شنغهاي من أكبر المدن في العالم بالفعل فيما يتعلق بالأسهم والسندات وأسواق السلع، حيث جاءت بورصة شنغهاي في المركز السادس عالميا من حيث القيمة السوقية في العام 2010 وذلك بعد بورصة لندن، ولكنها كانت تفرض قيودا صارمة علي تعاملات الأجانب، وسمحت للمؤسسات الأجنبية مؤخرا باستثمار مبالغ صغيرة جدا خلال الفترة القليلة الماضية في خطوة لإزالة الحواجز بأسواق المال.
وقال وائل جودة خبير أسواق المال إن الصين أعلنت منذ فترة أنه سيتم ربط شنغهاي بصورة أكبر إحكاما مع الأسواق الدولية، لفتح المزيد من القنوات للمستثمرين الأجانب، وهذا سيساعد المؤسسات الأجنبية للاستثمار بقوة في السوق الصيني.
أوضح أن الحكومة أعلنت منذ فترة أنه سيتم تشجيع الشركات الأجنبية علي إصدار سندات بالعملة الصينية الرنمينبي، والادراج في بورصة شنغهاي، ولكن تلك الخطوة مازالت غير مؤكدة حتي الوقت الحالي.
ويقول أحمد زينهم خبير أسواق المال إنه مع تلك التسهيلات التي ستتخذها الصين، فمن المؤكد ألا يكون هناك تراجع عن فرض الضرائب، والعمل بنفس المعايير القانونية والتنظيمية والدولية، والجدير بالذكر أن تلك القرارات الصينية جاءت بعد أيام من تحذير مسئولين بالصين من مخاطر التوسع في الاستثمار الأجنبي المباشر.