خبير: تقدم الأسواق الناشئة بعد تفادي تداعيات الأزمة العالمية

لندن: قال خبير أسواق المال في مجموعة الخدمات المالية الدولية في لندن إن الأسواق الناشئة شهدت تطوراً بعد الأزمة العالمية، وخاصة بعد أن أدلت بلدان عديدة على رأسها الصين والهند ببيانات تفاديها أسوأ ما في الأزمة المالية العالمية الأخيرة.
وأوضح جون كوك، خبير أسواق المال البريطاني في مجموعة الخدمات المالية الدولية في لندن أن تلك الأسواق الناشئة منذ العام الماضي وهي تسير بهدوء نحو العديد من الإصلاحات المالية التي تبني المؤسسات لتحقيق المزيد من الفعالية والنشاط في أسواق المال، مشيراً إلى اعتراف العديد من مديري شركات الاستشارات المالية في البلدان الناشئة بأنهم شهدوا مزيدا من الاصلاح المالي منذ انهيار بنك ليمان براذرز الأمريكي "رأس الأزمة المالية العالمية الأخيرة"، وذلك مقارنة بالأعوام الثلاثة الماضية.
وأشار إلى أن الصين قامت بتوسعات كبرى في أسواق السندات المحلية هناك، فضلاً عن اطلاقها بورصة للشركات الصغيرة في شنزهن، واتخذت كذلك خطوات لتشجيع الاستخدام الدولي الأكبر للعملة الصينية "الرنمينبي" التي يطلق عليها "اليوان"، كما سمحت لشركات بعينها باستخدام العملة المحلية لتسوية الصفقات التجارية، وأصدرت أول سندات حكومية باليوان، كما نقلت صحيفة "أخبار الخليج" البحرينية.
وعززت الأزمة المالية العالمية الأخيرة مصداقية كثير من الخبراء الذين يريدون الاتجاه نحو الانفتاح التدريجي للنظام المالي العالمي، ومنهم محافظ بنك الشعب الصيني، ورئيس جهاز تنظيم القطاع المصرفي الصيني، وقويت شوكتهم بسبب الطريقة التي نجا بها الاقتصاد خلال الأزمة، مما دفعهم إلى الإعلان بصراحة وجوب استبدال عملة الاحتياط العالمية وهي الدولار بعملة أخرى.
ونتيجة لاستقرار الأسواق الناشئة اتجهت إلى وضع ضوابط للاستثمار فيها وخاصة من جهة الأجانب، فقامت الهند بوضع ضوابط صارمة على الكيفية التي تعمل بها البنوك الأجنبية والمستثمرون في البلاد، والتي تفرض قيودا على الشركات المحلية التي تريد الاقتراض من الخارج، إلا أن رئيس هيئة التخطيط في الهند، قال: إنه في ظل حاجة الهند إلى جذب رأس المال الأجنبي لتمويل الاستثمار والنمو، فإن منع اصلاح القطاع المالي سيكون خطأ جسيما.
وأوضح الخبير أن قيام البرازيل بفرض ضريبة على تدفقات رأس المال الأجنبي لمنع المضاربات يعد شيئا غريبا، مما أثار جدلا حول ما إذا كانت بلدان أخرى ستسير على طريقها.. إلا أن الخبراء يرون أن الأمر بحاجة إلى مزيد من الدلائل لتبرير بديل شامل عن الضوابط على رأس المال في عالم الأسواق الناشئة، وإذا أثبتت البرازيل أنه بالامكان منع تدفق رأس المال قصير الأجل من دون التأثير في وجهة النظر الدولية تجاه البلاد، فربما تصبح نموذجا، ولكنه يتضح أن تلك البلدان ستخفف الضوابط بسرعة تحددها بشكل رئيسي، وستفرضها عليها الظروف الاقتصادية المحلية.