خبير اقتصادي: تدهور السوق العقاري يهدد طفرة الاستثمار الصينية

قال باتريك شوفانك الخبير الاقتصادي في جامعة تسينغهوا في بكين أن طفرة الاستثمار التي شهدتها الصين خلال السنوات الثلاث الماضية، مهددة بالتوقف، موضحا أن ذلك التباطؤ قد يكون نتيجة الوضع المتدهور للسوق العقاري، لاسيما أن الجهود التي تبذلها الحكومة في الصين من أجل كبح جماح فقاعة الائتمان تبدو فعالة إلي درجة ضعيفة.
وقالت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية لقد انخفض الاستثمار في القطاع العقاري الذي يمثل نحو 13% من الناتج المحلي الإجمالي في دولة الصين، بشكل حاد في الأشهر القليلة الماضية، حيث هبط بناء المساكن الجديدة بمعدل بلغ نحو 2.4% حتي شهر إبريل مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي بالإضافة إلي المقارنة مع نمو بنسبة 1.5% في الشهرين الأولين من العام الماضي، بالمقارنة بنسبة نمو بلغت 2.16% في نفس الفترة من العام الماضي.
أشارت الصحيفة إلي أنه رغم التهديد بتوقف طفرة الاستثمار فإن الصين تسعي لتحقيق الهدف النهائي المتمثل في جعل شنغهاي مركزا ماليا عالميا ليتلاءم مع القوة الاقتصادية للصين خلال السنوات الخمس المقبلة فضلا عن أن هناك أهدافا محددة علي مدي السنوت الأربع المقبلة، بزيادة معدلات السيولة بأسواق المال، لتصبح أحجام التداول أكثر من ضعف الأحجام الحالية.
لفتت فاينانشال تايمز إلي أن حكومة مدينة شنغهاي تخطط لتحقيق النمو المستدام والسريع لأسواق رأس المال وتطوير سوق السندات الذي كان يحتل المرتبة الخامسة عالميا منذ عامين وبالتالي ينبغي أن يكون شريكا في المراكز الثلاثة الأولي بحلول السنوات الثلاث القادمة، حيث تعد شنغهاي من أكبر المدن في العالم بالفعل فيما يتعلق بالأسهم والسندات وأسواق السلع.
وجاء سوق المال الصيني في المركز السادس عالميا من حيث القيمة السوقية عام 2010 بعد بورصة لندن، ولكنها كانت تفرض قيودا صارمة علي تعاملات الأجانب، وسمحت للمؤسسات الأجنبية مؤخرا باستثمار مبالغ صغيرة جدا خلال الفترة القليلة الماضية.
ومن المتوقع وفقا للصحيفة البريطانية أن تقوم الحكومة بالعمل علي تشجيع الشركات الأجنبية بإصدار سندات بالعملة الصينية الرنمينبي والإدراج في بورصة شنغهاي ولكن تلك الخطوة مازالت غير مؤكدة حتي الوقت الحالي، ومع تلك التسهيلات التي ستتخذها الصين، توقعت الصحيفة أنه لن يكون هناك تراجع عن فرض ضرائب، والعمل بنفس المعايير القانونية