بعد أيام من إعلان رئيس اللجنة المنظمة لأسواق المال الصينية أن بلاده ستسمح بدخول الأجانب بورصتها دون قيود من أجل إنعاش أسواق الأوراق المالية الصينية، إلا أن المسئولين في الصين حذروا المستثمرين والمؤسسات من مخاطر التوسع في الاستثمار الأجنبي المباشر، والتي تنتهي باستحواذ الأجانب علي حصص كبري في الشركات، فضلا عن استغلال الأجانب لظروف الأسواق وتحويل سياستهم الاستثمارية إلي ما يسمي بالأموال الساخنة. وقالت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية إن المسئولين في الصين طالبوا المنظمين لأسواق المال بالرقابة المشددة علي التداولات في أسواق المال فور السماح للأجانب بالاستثمار بالبورصة، كما طالبوا المؤسسات والشركات بالإعلان المستمر عن هياكل ملكيتهم، وضرورة أن تتعامل الشركات التي تمارس نشاط الأوراق المالية بحذر مع المستثمرين الأجانب. ووجه المسئولون وفقا للصحيفة نصائح للمستثمرين بضرورة التأكد من موقف الشركات التي يتم الاستثمار فيها، وألا يتم الاستثمار في الشركات التي يتهم فيها كبار المسئولين والتنفيذيين ببعض الدعاوي القضائية، مع العلم أن الشركات الصينية المدرجة إما في الخارج أو في الداخل لييست سيئة بالضرورة، فهناك العديد من الشركات الصينية قوية وتتسم قوائمها المالية بالثبات. وقال انتوني بولتون أشهر مديري الصناديق الاستثمار في بريطانيا إنه رغم اتجاه الصين للانفتاح علي المستثمرين الدوليين، إلا أنها ينبغي أن تحذر مما شهده سوقها في عام 2011 والذي تراجعت فيه بشدة، وكانت من أسوأ البورصات أداء، ناصحا المتعاملين بضرورة اختيار شركات البحوث ذات المصداقية فقط لمتابعة أوضاع الشركات، موضحا أنه تكبد في شهر نوفمبر الماضي خسائر كبري بسبب الخدمات الخاطئة التي قدمتها بعض شركات البحوث، وهو يدرس الاستثمار في الأسهم الصينية الاندماج العكسي.