"القاهرة لحقوق الانسان": القضاء المصري يستخدم كوسيلة لتقييد الحريات

ألقى مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان أمام مجلس حقوق الانسان بالأمم المتحدة مداخلتين شفهيتين،الأولى باسم ملتقى منظمات حقوق الإنسان المصرية المستقلة، الذي يعد المركز أحد أعضاءه، والثانية باسم المركز، وذلك في إطار جلسات الدورة السادسة والعشرين لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، والمنعقدة حاليًا بحنيف والمقرر أن تمتد حتى 27 من الشهر الجاري.
وتضمنت المداخلة الأولى للمركز تعليقًا على تقرير المقرر الخاص المعنى بقضايا استقلال القضاء والمحامين بالأمم المتحدة، معربًا فيها عن قلقه بشان الأحكام القضائية الأخيرة التي صدرت بحق المدافعين عن حقوق الإنسان، مثل الحكم الصادر مؤخرًا في مصر بحق 25 شخصًا بالسجن لمدة 15 عامًا ودفع غرامة قدرها 100.000 جنيه مصري، و الحكم الصادر على المدافعة عن حقوق الإنسان "ماهينور المصري" و7 آخرين بالحبس لمدة عامين، فضلًا عن أحكام صدرت في قضايا أخري منها الحكمان المعروفان بأحكام الإعدام الجماعي، معتبرًا أن تلك الأمثلة كلها تمثل انتهاك صارخ للحق في المحاكمات العادلة والمنصفة.
وأشار المركز إلى أن تلك الاحكام تؤكد استخدام النظام القضائي المصري كوسيلة لتقييد الحريات، في حملة غير مسبوقة تشن حاليًا ضد جميع أشكال المعارضة في البلاد-بحسب قوله.
فيما تضمنت المداخلة الثانية التى قدمها المركز القاهرة التعليق على تقرير المقرر الخاص المعني بالحق في حرية الرأي والتعبير بالأمم المتحدة، حول ضمانات حرية التعبير في سياق الانتخابات، وقد أثنى فيها المركز على التقرير، مسلطًا الضوء على أهمية حرية التعبير كضمانة أساسية لعمليات انتخابية حرة ونزيهة، مؤكدًا أن الصناديق وحدها لا تصنع الديمقراطية، بل أن الديمقراطية الحقيقية لا تتحقق إلا إذا كانت جميع الحقوق محل احترام، حتى يتمكن الفرد من ممارسة حقوقه السياسية والمدنية على حد سواء.
وأوضح المركز أن التجربة الراهنة في المنطقة العربية وما تشهده من عمليات انتخابية في كل من تونس، ليبيا، مصر، الجزائر، سوريا، لبنان، العراق واليمن، تؤكد أنه لا يمكن اختزال عملية الديمقراطية في عدد من أدلوا بأصواتهم يوم الاقتراع، وإنما ترتبط هذه العملية بدايةً –وفى المقام الأول– بالسياق المحيط بالانتخابات.