منظمات حقوقية أمام «الأمم المتحدة»: ميزان العدالة في مصر «يميل نحو السلطة»

قدم مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان نيابة عما يسمى «ملتقى منظمات حقوق الإنسان المصرية المستقلة»، الذي يضم 19 منظمة حقوقية، مداخلتين شفهيتين في إطار جلسات الدورة 26 لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، المنعقدة حاليًا بجنيف والمقرر أن تمتد إلى يوم 27 من الشهر الجاري، معتبرة خلالهما أن «ميزان العدالة في مصر يميل نحو السلطة»، وأن «نتائج الانتخابات وحدها لا تحقق الديمقراطية، وأن ميزان العدالة يميل نحو السلطة».
وأكد المركز في بيان له، الخميس، أن المداخلة الأولى جاءت تعليقًا على تقرير المقرر الخاص المعني بقضايا استقلال القضاء والمحامين بالأمم المتحدة، والتي أعرب فيها الملتقى عن قلقه بشأن الأحكام القضائية الأخيرة التي صدرت بحق المدافعين عن حقوق الإنسان، مثل الحكم الصادر مؤخرًا في مصر بحق 25 شخصًا بالسجن لمدة 15 عامًا ودفع غرامة والحكم الصادر على المدافعة عن حقوق الإنسان ماهينور المصري و7 آخرين بالحبس عامين.
ونوه إلى أحكام صدرت في قضايا أخرى منها الحكمان المعروفان بأحكام «الإعدام الجماعي»، معتبرًا أن تلك الأمثلة كلها تمثل «انتهاكًا صارخًا للحق في المحاكمات العادلة والمنصفة».
وذكرت المداخلة أن النهوض بالديمقراطية والاستقرار في مصر «يعتمد إلى حد كبير على قدرة النظام القضائي على إثبات نزاهته وعدم تحيزه واستقلاله في مباشرة التحقيقات في أحداث بهذا الحجم وعلى هذا القدر من الأهمية».
وأوضح البيان أن المداخلة الثانية جاءت في إطار التعليق على تقرير المقرر الخاص المعني بالحق في حرية الرأي والتعبير بالأمم المتحدة، حول ضمانات حرية التعبير في سياق الانتخابات، وأثنى فيها المركز على التقرير، مسلطًا الضوء على أهمية حرية التعبير كضمانة أساسية لعمليات انتخابية حرة ونزيهة.
وأكد أن «الصناديق وحدها لا تصنع الديمقراطية، بل إن الديمقراطية الحقيقية لا تتحقق إلا إذا كانت جميع الحقوق محل احترام، حتى يتمكن الفرد من ممارسة حقوقه السياسية والمدنية على حدٍ سواء».
ولفتت المداخلة، بحسب البيان، إلى أن التجربة الراهنة في المنطقة العربية وما تشهده من عمليات انتخابية في كل من تونس، وليبيا، ومصر، والجزائر، وسوريا، ولبنان، والعراق واليمن، «تؤكد أنه لا يمكن اختزال عملية الديمقراطية في عدد من أدلوا بأصواتهم يوم الاقتراع، وإنما ترتبط هذه العملية بدايةً بالسياق المحيط بالانتخابات».
كما ذكرت المنظمات في المداخلة أن «الرقابة والترهيب والهجمات ضد الصحفيين والتمييز المجتمعي والحكومي، والتضييق على عمل المنظمات الحقوقية، والعنف السياسي، واستخدام القوة الاقتصادية من قِبل أصحاب النفوذ السياسي، تظل من أهم الحواجز والمعوقات الأساسية التي تعرقل وجود عمليات انتخابية حرة وشفافة ونزيهة، بالإضافة إلى غياب التعددية والشفافية التي شهدتها بعض تلك العمليات الانتخابية».