مركز القاهرة يحذر من سيطرة العسكريين على حكم مصر

قدم مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان مداخلة شفهية أمس أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة والمنعقد حاليًا في دورته العشرون بجنيف تناولت أهم الأوضاع المتعلقة بحقوق الإنسان في مصر خلال الفترة الماضية، والتي تشهد المزيد من إحكام المجلس الأعلى للقوات المسلحة سيطرته علي مقاليد الأمور بالبلاد معربا علي قلقه بشأن احتمالية عدم تمكن الرئيس من اتخاذ خطوات حقيقة لمواجهة الانتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان في مصر في ظل سيطرة عسكرية قد تحد من قدرته على القيام بذلك .
واعتبر المركز فى مداخلته التى جاءت قبل ساعات من حكم محكمة القضاء الادارى بوقف قرار منح الضبطية القضائية لرجال المخابرات والشرطة العسكرية أن الإعلان الدستوري المكمل والذي انتقص من صلاحيات الرئيس يرسخ السيطرة العسكرية علي الحياة السياسية، وعلاوة على ذلك، يملك الآن ضباط المخابرات العسكرية والشرطة العسكرية سلطة اعتقال المدنيين لجرائم منصوص عليها في قانون العقوبات، ومعظمها مرتبط مباشرة بقمع حريات التجمع والتنظيم وحرية التعبير.
وأعرب المركز عن قلقه بشأن احتمالية صدور المزيد من القرارات والقوانين التي تفسد الحقوق والحريات في ظل غياب البرلمان المنتخب، بالإضافة إلى استمرار تقديم المدنيين لمحاكمات عسكرية ومحاكمات استثنائية، واستمرار استخدام الدولة لسياسات ترسخ أشكال التعذيب والمعاملة المهينة للمدنيين في ظل استمرار الإفلات من العقاب سواء القانوني أو السياسي . كما أبدى المركز قلقاً بشأن استمرار التعديات علي حرية التعبير في مصر والانتهاكات التي يتعرض لها الإعلاميين والمدونين والفنانين .
ووصف المركز انتخاب رئيس الجمهورية بانه حدث لا ينسى وسط آمال من المصريين أن يشكل هذا الحدث خطوة نحو إرساء الدولة الديمقراطية، رغم ما يبدو من الأوضاع الحالية بتحول مصر إلى دكتاتورية عسكرية على حد وصف المداخلة.
وطالب مركز القاهرة الرئيس المنتخب بالتعاون مع الإجراءات الخاصة في الأمم المتحدة بما في ذلك قبول الطلبات المقدمة من بعض خبراء الأمم المتحدة للقيام بزيارات لمصر ومنهم المقرر الخاص باستقلال القضاة والمحاماة، والمقرر الخاص المعني بالاعتقال التعسفي والمعني بالاختفاء القسري بالإضافة إلى المقرر الخاص المعني بالحق في التظاهر السلمي وتكوين الجمعيات ونظيره المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان مطالبا الرئيس المنتخب بالتوقيع علي البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، والسماح لمكتب المفوضية بإنشاء مكتب إقليمي في مصر، إذ كانت الحكومة المصرية قد وعدت بالسماح به منذ عام ونصف .