الأمم المتحدة تدين انتهاك مصر لحقوق الإنسان

صدر بالأمم المتحدة تقرير المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب، بعد زيارته لمصر في أبريل الماضي 2009
وعبر المقرر الخاص عن قلقه لاحتمال منح سلطات استثنائية تسمح باعتقال واحتجاز المشتبه بضلوعهم في الإرهاب،وخاصة فيما يتعلق بالاعتقال الإداري دون محاكمة , مؤكداً على قلقه من استمرار تلك الممارسة في انتهاك المعايير الدولية ويعتقد التقرير في أهمية أن تسهم كل الأطراف المعنية بالنقاش وصياغة القانون والتطبيق الأمثل له.
واعتبر المقرر أن المادة 179 بها الكثير من المشكلات متخوفا من استمرار تعرض حقوق الإنسان للانتهاكات المتوارثة من قانون الطوارئ بما فيها الاعتقال والاحتجاز وتفتيش منازل المشتبه بتورطهم في الإرهاب دون إذن قضائي، هذا بخلاف الاعتقال الإداري لمدد غير محددة للأفراد الذين يمثلون "خطرا أمنيا" ، مشددا على أهمية أن يتماشي أي قانون لمكافحة الإرهاب مع المعايير الحقوقية الدولية. ومطالبا بضمان تقديم كل المعتقلين حاليا للمحاكمة أو إطلاق سراحهم وأيضا وجود حظر صريح لأي اعتقال دون تهمة أو محاكمة، موصيا بأن يصاغ أي تجريم للنشاط الإرهابي بعبارات واضحة ودقيقة من شأنها تمكين الفرد من تنظيم سلوكه. وعلى وجه الخصوص، ينبغي أن يقتصر تعريف الجرائم الإرهابية على الأنشطة التي تنطوي أو تتصل بشكل مباشر باستخدام العنف القاتل أو الخطير ضد المدنيين. وطالب أن يكون حظر المنظمات الإرهابية مبنيا على أدلة واقعية وليس مجرد شكوك في أهداف أو غايات المشتبه في تورطهم، لمنع استهداف الجمعيات المشروعة ومنظمات حقوق الإنسان وجماعات المعارضة التي يجب أن لا تقع تحت طائلة أي قانون مكافحة الإرهاب.
كما حذر من فرض أية محاذير أو عقبات أمام حقوق الإنسان خاصة الحق في حرية الرأي والتعبير
وطالب التقرير بتبني آلية توفر وصاية لمفتشين مستقلين يمكنهم الرقابة على كل أماكن الاحتجاز بما في ذلك مؤسسات الاحتجاز التابعة لقوات الأمن. ووضع آلية لتلقي الشكاوى والتحقيق فيها باستقلالية وحيادية حول أي انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان معبرا عن قلقه حيال الادعاءات بانتشار التعذيب والاحتجاز غير القانوني وعدم الالتزام بقرارات الإفراج القضائية. وحث الحكومة المصرية على ضمان إجراء تحقيقات فورية ومستقلة لتقديم المسؤولين عن مثل تلك الاعتداءات للعدالة. وأوصى أخيرا بأن توقع مصر على بروتوكول مناهضة التعذيب، من جانبها رحبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم معربة عن أملها في أن تلتزم الحكومة المصرية بالتوصيات التي وردت في التقرير والتي من شأنها توفير الحد الأدنى من الضمانات للحفاظ على حقوق الإنسان في ظل أي قانون لمكافحة الإرهاب