رحبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان في بيان صدر الأربعاء بتقرير المقرر الخاص بالأمم المتحدة المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب، بعد زيارته لمصر في أبريل الماضي 2009، معربة عن أملها في أن تلتزم الحكومة المصرية بتوصياته التي من شأنها توفير الحد الأدنى من الضمانات للحفاظ على حقوق الإنسان في ظل أي قانون لمكافحة الإرهاب. وكان المقرر الخاص قد عبر في التقرير عن قلقه لاحتمال منح سلطات استثنائية تسمح باعتقال واحتجاز المشتبه بضلوعهم في الإرهاب، خاصة فيما يتعلق بالاعتقال الإداري دون محاكمة، مؤكدا أيضا قلقه من استمرار تلك الممارسة في انتهاك المعايير الدولية، مشددا على أهمية أن تسهم كل الأطراف المعنية بالنقاش وصياغة القانون والتطبيق الأمثل له. وأكد التقرير أن المادة 179 من مشروع قانون مكافحة الإرهاب بها الكثير من المشكلات، متخوفا من استمرار تعرض حقوق الإنسان في مصر للانتهاكات المتوارثة من قانون الطوارئ بما فيها الاعتقال والاحتجاز وتفتيش منازل المشتبه بتورطهم في الإرهاب دون إذن قضائي، هذا بخلاف الاعتقال الإداري لمدد غير محددة للأفراد الذين يمثلون "خطرا أمنيا". وشدد على أهمية أن يتماشى أي قانون لمكافحة الإرهاب مع المعايير الحقوقية الدولية، مطالبا بضمان تقديم كل المعتقلين حاليا للمحاكمة أو إطلاق سراحهم وأيضا وجود حظر صريح لأي اعتقال دون تهمة أو محاكمة. كما أوصى بأن يصاغ أي تجريم للنشاط الإرهابي بعبارات واضحة ودقيقة من شأنها تمكين الفرد من تنظيم سلوكه، وعلى وجه الخصوص، ينبغي أن يقتصر تعريف الجرائم الإرهابية على الأنشطة التي تنطوي أو تتصل بشكل مباشر باستخدام العنف القاتل أو الخطير ضد المدنيين. وطالب أيضا أن يكون حظر المنظمات الإرهابية مبنيا على أدلة واقعية وليس على مجرد شكوك في أهداف أو غايات المشتبه في تورطهم، لمنع استهداف الجمعيات المشروعة ومنظمات حقوق الإنسان وجماعات المعارضة التي يجب أن لا تقع تحت طائلة أي قانون مكافحة الإرهاب. كما حذر من فرض أية محاذير أو عقبات أمام حقوق الإنسان خاصة الحق في حرية الرأي والتعبير، وطالب بتبني آلية توفر وصاية لمفتشين مستقلين يمكنهم الرقابة على كل أماكن الاحتجاز بما في ذلك مؤسسات الاحتجاز التابعة لقوات الأمن، وكذا وضع آلية لتلقي الشكاوى والتحقيق فيها باستقلالية وحيادية حول أي انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان . وعبر التقرير عن قلقه حيال الادعاءات بانتشار التعذيب والاحتجاز غير القانوني وعدم الالتزام بقرارات الإفراج القضائية، وحث الحكومة المصرية على ضمان إجراء تحقيقات فورية ومستقلة لتقديم المسئولين عن مثل تلك الاعتداءات للعدالة. وأوصى أخيرا بأن توقع مصر على بروتوكول مناهضة التعذيب.
