مكى : محكمة النقض هي الفيصل في صحة عضوية النواب والبرلمان قائم بكامل أعضائه والدستورية غير مختصه بحل المجلس

أكد المستشار “أحمد مكى” نائب رئيس محكمة النقض السابق أن مجلس الشعب لا يزال قائما بكامل أعضائة وأن مهمة الأجهزة فى الدولة أن تعطى قرار الدستورية العليا لمحكمة النقض لتقضى بصحة عضوية كل نائب فى البرلمان على حده .
وأوضح “مكى” أن المادة 40 من الاعلان الدستورى تبين أن محكمة النقض هى من تختص بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلسي الشعب والشورى.وتقدم الطعون إلى المحكمة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب، وتفصل المحكمة في الطعن خلال تسعين يوماً من تاريخ وروده إليهاوتعتبر العضوية باطلة من تاريخ إبلاغ المجلسين بقرار المحكمة , وبالتالى كما أكد مكى فإن مجلس الشعب صحيح وينعقد إنعقادا صحيحا.
وأشار “أحمد مكى” الي أن المحكمة الدستورية العليا ليس من اختصاصها اصدار أحكام تنفيذية وتختص فقط بالنظر فى دستورية القوانين وعدم مخالفتها للدستور ,اذا فبطلان الكل او الثلث من اختصاص محكمة النقض وليس الدستورية كما أن المجلس الاعلى للقوات المسلحة ليس من حقة طبقا للاعلان الدستورى حل البرلمان .