مكى يشك فى قرار المحكمة بعدم اختصاصا بحل البرلمان

صرح المستشار أحمد مكى نائب رئيس محكمة النقض الأسبق أنه يشك فى صحة الخبر بشأن محكمة النقض بعدم اختصاصها بنظر تطبيق حكم الدستورية العليا بشأن حل البرلمان .

وقال مكى فى اتصال بالاهرام إنه لايمكن لدوائر النقض أن تكون قد اجتمعت بكامل رؤسائها كما أن محكمة النقض تختص بالفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلسى الشعب والشورى سواء قدم طعن على عضوية الأعضاء أو لم يقدم.

وأشار مكى إلى أن هذا "هو رأى محكمة النقض المعلن فى 10 مارس 1985 ,وفي 14 يونيو 1989 ،وكذلك تفسير المادة 93 من الدستور قبل تعديلها بالمادة 40 من الإعلان الدستورى الحالى ولذلك فإن محكمة النقض هى التى تختص بالفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب"، حسب قوله.

وأكد مكى أن صدور قرار بعدم الاختصاص يعتبر رأيا فرديا لا يعبر عن جميع الدوائر بالمحكمة.