فقهاء قانونيون: إحالة قرار بطلان «الشعب» إلى «النقض» لا سند له

قانونيون يؤكدون أن النقض تختص بالنظر في صحة الطعون الفردية للنواب وليس من اختصاصها تفسير حكم الدستورية بشأن بطلان قانون الانتخابات

أكد فقاء قانونيون عدم صحة الإجراء الذي اتبعه مجلس الشعب، بإحالة الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية بعض مواد قانون انتخابات المجلس إلى محكمة النقض، للفصل في صحة عضوية أعضاء المجلس.

وقال المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق: "هذا كلام لا سند له في الإعلان الدستوري الأول، الصادر في مارس 2011، أو الإعلان الدستوري المكمل، أو القانون الخاص بالطعون أمام النقض أو قانون مجلس الشعب."

وأضاف الجمل: "محكمة النقض تختص بالنظر في صحة الطعون الفردية لانتخاب النواب وليس من اختصاصها تفسير حكم المحكمة الدستورية بشأن بطلان المواد التي تم انتخاب النواب على أساسها؛ لأن المحكمة الدستورية وحدها التي تملك تفسير الحكم وهو قاطع وصريح وبات."

وتوقع الجمل أن تلتزم محكمة النقض بعدم النظر في الحكم، وتوضح عدم اختصاصها في تفسير أحكام المحكمة الدستورية.

واعتبر الجمل، أن الإجراء الذي قرره مجلس الشعب في جلسته اليوم، جاء لتفادي تطبيق نصوص المادة 123 من قانون العقوبات، التي تعاقب بالحبس والعزل كل من امتنع أو أعاق تنفيذ حكم قضائي واجب النفاذ، موضحًا أن أي شخص يمكنه إقامة دعوى مباشرة أمام القضاء.

وشدد رئيس مجلس الدولة الأسبق على أن السلطة التشريعة الوحيدة المعترف بها لا زالت في يد المجلس العسكري، بموجب الإعلان الدستوري المكمل.

من جهته، قال المستشار طارق البشري، نائب رئيس مجلس الدولة الأسبق: "إن محكمة النقض تبحث في عضوية أعضاء مجلس الشعب، وليس من شأنها بحث أثر عدم شرعية انتخابات الثلث، ولا تعقب على أحكام المحكمة الدستورية."

وأضاف: "محكمة النقض تفصل في صحة العضوية وليس أصل البناء التشريعي لانتخابات الثلث الفردي، وهو ما قضت المحكمة الدستورية فعلا بإبطاله، ويترتب عليه عدم صحة انتخاب الثلث الفردي"، مشددًا على أن محكمة النقض ليست جهة اختصاص تفسير أحكام المحكمة الدستورية.

أما أستاذ القانون، ثروت بدوي، فاعتبر أن إحالة الأمر إلى محكمة النقض "محاولة للتخلص من ضغوط المحكمة الدستورية"، وقال: "هل يوجد قضاء في الدنيا يعقد جمعية عمومية لمناقشة قرار رئيس جمهورية؟، القضاء يحكم في المنازعات ولا يخلقها".