برلمانيون .. قرار الدستورية يدخل فى اطار الجدل القانوني

اعتبر مجدي قرقر النائب عن حزب العمل ان قرار الدكتور الكتاتني رئيس مجلس الشعب باحالة حكم الدستورية الى محكمة النقض للنظر فى صحة ثلث اعضاء المجلس ، استند على نص المادة 40 من الاعلان الدستوري المكمل ولكن هذا النص يختص بالطعون الفردية فقط وتكون خلال 30 يوما من اجراء الانتخابات وبالتالي فان القرار ليس له محل ويدخل في اطار الجدل القانون والادق هو متابعة القضايا امام الدستورية العليا او القضاء الاداري
ومن جانبه قال الدكتور محمد الصغير رئيس الهيئة البرلمانيةة لحزب البناء والتنمية ان مجلس الشعب هو من ابطل مبدأ سيد قراره وجعل صحة العضوية من اختصاص محكمة النقض وبالتنالي فالقراريسير في نفس الخط القانوني للمجلس وارساء لمبدأ الفصل بين السلطات واحترام القانون
واشار الصغير الى ان النواب والمجلس لا يعترضون على حكم الدستورية العليا ولكن تفسير وتنفيذ الحكم ولذلك فيما يخص المقاعد الفردية سيحيل المجلس ملفات الحزبين الذين خاضوا الانتخابات على مقاعد الفردي الى محكمة النقض لتصحيح مسار الحكم ولتفعيل قرار رئيس الجمهورية الذي اعاد التوازن بين السلطات
فيما اكد النائب عن حزب النور السلفي ممدوح اسماعيل ان الجلسة القصيرة التي عقدها د.الكتاتني تعد رسالة الى الشعب المصري مفادها أن مجلس الشعب يحترم أحكام القضاء ويعلي سيادة القانون، لافتا الى أن الجلسة صحيحة ولا تخالف اللائحة الداخلية للمجلس، لافتا الى أن المجلس ينتظر الان حكم محكمة النقض على بطلان الانتخابات
ناصر عباس، أمين سر لجنه الدفاع والأمن القومى بمجلس الشعب،قال تعليقاً على قرار الدكتور محمد الكتاتنى، رئيس المجلس، بإحاله حكم المحكمة الدستورية حول المجلس إلى محكمة النقض، أنه تأكيد من "مجلس الشعب" على إحترامة لأحكام القضاء، لكنه أحال ما صدر عن المحكمة الدستورية للفصل فى صحة الاعضاء وتفسير الحكم باعتبارها الجهة المختصة وفقاً للقوانين الصادر من المجلس مؤخراً.
وعلي جانب اخر تسائل الدكتور يونس مخيون، عضو مجلس الشعب عن حزب النور السلفى، تعليقاً على الاتهامات الموجة للدكتور محمد مرسى بالانقلاب السياسى على أحكام القضاء بدعوته مجلس الشعب للإنعقاد، "اين كانوا هؤلاء عندما حدث الإنقلاب العسكرى، من يقول ذلك لديه توجهات معينه وادعو أن يقول حق لله"، معتبراً أن الإعلان الدستورى المكمل بمثابه إعلاناً للحرب.
وتابع مخيون، أن إحاله قرار المحكمة الدستورية إلى محكمة النقض يأتى للنظر فى صحة عضوية الثلث، وموضحاً أنه فى حال قضت بعدم صحة عضوية الثلث، فستعطل أعمال المجلس حتى انتخابهم.