نواب: قرار الكتاتني بإحالة حكم الدستورية الى محكمة النقض تأكيدا عل احترام القانون

قال ناصر عباس، أمين سر لجنه الدفاع والأمن القومى بمجلس الشعب، تعليقاً على قرار الدكتور محمد الكتاتنى، رئيس المجلس، بإحالة حكم المحكمة الدستورية حول المجلس إلى محكمة النقض، أنه تأكيد من "مجلس الشعب" على إحترامه لأحكام القضاء، لكنه أحال ما صدر عن المحكمة الدستورية للفصل فى صحة الاعضاء وتفسير الحكم باعتبارها الجهة المختصة وفقاً للقوانين الصادرة من المجلس مؤخراً.

من جانبه تسأل الدكتور يونس مخيون، عضو مجلس الشعب عن حزب النور السلفى، تعليقاً على الاتهامات الموجة للدكتور محمد مرسى بالانقلاب السياسى على أحكام القضاء بدعوته مجلس الشعب للإنعقاد، "اين كانوا هؤلاء عندما حدث الإنقلاب العسكرى، من يقول ذلك لديه توجهات معينه , معتبراً أن الإعلان الدستورى المكمل بمثابه إعلاناً للحرب.
وتابع مخيون، أن إحاله قرار المحكمة الدستورية إلى محكمة النقض يأتى للنظر فى صحة عضوية الثلث، ,موضحاً أنه فى حال قضت بعدم صحة عضوية الثلث، فستعطل أعمال المجلس حتى انتخابهم.