قضاة يعترضون على نقل سلطة الفصل فى صحة عضوية النواب من محكمة النقض ل"الدستورية العليا" ويؤكدون: "النقض" هى أعلى سلطة قضائية وكان يكفى جعل أحكامها ملزمة للبرلمان

بدأت اعتراضات بعض القضاة حول ما اقترحته اللجنة المكلفة بتعديل الدستور برئاسة المستشار طارق البشرى فى المادة 93، التى تختص بالنظر فى صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب، حيث تم نقل الطعن من مجلس الشعب "سيد قراره" إلى المحكمة الدستورية العليا، لكى تفصل فى الطعون الخاصة بصحة عضوية أعضاء المجلس، وهو ما يعنى نقل اختصاص الفصل فى تلك الطعون من محكمة النقض إلى الدستورية العليا، وهى النقطة التى آثارت اعتراض عدد من القضاة الذين يرون انه لا مبرر لنقل اختصاص أصيل لمحكمة النقض، وهو ما أكده المستشار عادل عبد الحميد – رئيس محكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى السابق – قائلا أنا لا أعرف لماذا انتهت اللجنة إلى هذا التعديل، لا يصح أن يسحب اختصاص أصيل من أعلى سلطة قضائية فى البلاد".
وأكد عبد الحميد أنه لم يتوقع مطلقا أن يأتى التعديل بهذا الشكل، خاصة وأنه توقع أن ما سيضيفه التعديل هو جعل تقارير محكمة النقض ملزمة وليس سحب اختصاصها على هذا النحو.
فيما أكد المستشار هشام رءوف – الرئيس بمحكمة استئناف طنطا – أنه لا يوجد سبب واحد يدفع اللجنة الدستورية لانتزاع أحد اختصاصات محكمة النقض ونقلها إلى المحكمة الدستورية العليا، قائلا ما كانت تستطيع اللجنة عمله هو أن تجعل قرارات محكمة النقض ملزمة، مؤكدا أن عدد أعضاء محكمة النقض أكثر بكثير من أعضاء المحكمة الدستورية العليا، مما يمنحهم القدرة فى النظر فى الطعون المقدمة إليهم فى وقت أسرع من المحكمة الدستورية، وأضاف هشام قائلا "محكمة النقض هى على رأس النظام القضائى فى مصر وكان يتعين على اللجنة الحفاظ على اختصاصاتها وليس سحبها منها خاصة وأنه لا يوجد دافع عملى لهذا التعديل".
بينما يرى المستشار أحمد مكى – عضو مجلس القضاء الأعلى ونائب رئيس محكمة النقض – إن التعديلات المقترحة بصفة عامة تعد خطوة جيدة على الطريق الذى طالب فيه القضاة منذ مؤتمر العدالة الأول عام 1986 وفى جمعياتهم العمومية المتعددة.
ووصف مكى تعديل المادة 93 بالمناسبة للفترة الحالية، قائلا "نحن لن نختلف حول من يفصل فى الطعون النقض أو الدستورية العليا فالاثنان عناصر قضائية، ونحن لن نحول الأمر إلى مطالب فئوية، فهذا التعديل مؤقت يناسب هذه المرحلة ولا بأس به، طالما أنه ستجرى تعديلات كاملة أخرى".
لكن مكى أبدى تحفظه على تشكيل المحكمة الدستورية العليا بقرار تعيين من رئيس الجمهورية عكس القضاء العادى أو قضاء مجلس الدولة، مشيرا إلى توصيات سابقة بضرورة أن يدمج القضاء و يتوحد فى محكمة عليا واحدة.