مجلس الشعب‮ .. باطل بالثلاثة‮!‬

مفاجأة من العيار الثقيل فجرتها الدكتورة آمال عثمان،‮ رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب‮ ،‮ منذ أيام قليلة،‮ حينما أعلنت أن عدد‮ الطعون المقدمة ضد أعضاء المجلس بعد أقل من شهرين من الانتخابات‮ يقدر ب‮ 1527‮ طعناً‮ ضد‮ 486‮ نائباً‮ من بين‮ 518‮ نائباً‮ هم عدد أعضاء المجلس‮ ،
‮ أي‮ أن نصيب كل نائب حوالي‮ 3‮ طعون،‮ ولم‮ ينج من سهام هذه الطعون سوي‮ 22‮ نائبا فقط،‮ بالاضافة إلي‮ ال‮ 10‮ أعضاء المعينين‮.
ويعد هذا العدد من الطعون،‮ الأكبر في‮ تاريخ البرلمان المصري،‮ وهو دليل علي‮ مدي‮ التزوير الذي‮ شهدته الانتخابات الماضية وبالتالي‮ يهدد المجلس بالبطلان والحل إذا التزم المجلس ولو مرة واحدة بتنفيذ أحكام القانون وتخلي‮ عن مبدأ‮ »‬سيد قراره‮« الطعون المقدمة في‮ صحة عضوية نواب مجلس الشعب،‮ ظاهرة ملازمة للبرلمان المصري،‮ طوال دوراته الماضية،‮ ففي‮ كل دورة تقدم الطعون ويحيلها المجلس إلي‮ المحكمة النقض وبعد عودتها من المحكمة إلي‮ المجلس ويلجأ لقاعدة‮ »‬سيد قراره‮« ولا‮ ينفذها،‮ وفي‮ كل منها كان عدد الطعون في‮ تزايد مستمر‮. ففي‮ برلمان‮ 2000‮ شهد المجلس‮ 850‮ طعناً،‮ وفي‮ برلمان‮ 2005‮ بلغ‮ عدد الطعون‮ 900‮ طعن،‮ أما في‮ البرلمان الحالي‮ فقد بلغ‮ عدد الطعون‮ 1527‮ طعناً‮ ،‮ مقدمة ضد‮ 486‮ نائبا أي‮ أن‮ 90٪‮ من أعضاء البرلمان مطعون في‮ صحة عضويتهم،‮ وبالفعل فقد أحال المجلس هذه الطعون إلي‮ محكمة النقض،‮ التي‮ خولها الدستور في‮ النظر في‮ هذه الطعون،‮ واصدار تقارير بشأنها‮. فوفقاً‮ لنص المادة رقم‮ »‬93‮« من الدستور‮ : »‬يختص المجلس بالفصل في‮ صحة عضوية أعضائه وتختص محكمة النقض بالنظر في‮ صحة الطعون المحالة إليها من المجلس،‮ ويجب إحالة الطعن إلي‮ محكمة النقص خلال‮ 15‮ يوما من تاريخ علم المجلس به،‮ ويجب الانتهاء من‮ التحقيق خلال‮ 90‮ يوما من تاريخ إحالة الطعن إلي‮ محكمة النقض‮.
صحة العضوية
الفقيه الدستوري‮ الدكتور إبراهيم درويش أكد أن المادة السابقة من الدستور رقم‮ 93‮ حددت مدة واختصاص كل من مجلس الشعب ومحكمة النقض في‮ النظر في‮ هذه الطعون،‮ حيث إن نصوص القانون أخضعت جميع مراحل العملية الأنتاابية بدءاً‮ من الترشيح وانتهاء بإعلان النتيجة لسلطة القضاء الإداري‮ حيث إنه‮ يجوز الطعن علي‮ هذه المراحل أمام محاكم القضاء الإداري،‮ وبالفعل فقد أصدرت هذه المحاكم‮ 900‮ حكماً،‮ ببطلان مراحل العملية الانتخابية ورغم انها احكام واجبة النفاذ إلا انها لم تنفذ‮.‬
أما الطعون التي‮ تقدم ضد النواب بعد حلف اليمين‮ ،‮ فقد جعلتها المادة‮ »‬رقم‮ 93‮« من الدستور خاضعة لسلطة مجلس الشعب،‮ الذي‮ يتوجب عليه إحالة لمحكمة النقض،‮ خلال‮ 15‮ يوما من تاريخ علم المجلس بها أي‮ إرسالها إليه،‮ وعلي‮ محكمة النقض إصدار قرار فيها خلال‮ 90‮ يوما،‮ من إرسالها للمحكمة،‮ ثم بعد ذلك تعرض نتيجة التحقيق ورأي‮ المحكمة في‮ هذه الطعون،‮ علي‮ المجلس للفصل في‮ صحة عضوية الاعضاء‮ ،‮ ويعتبر عضوية النائب باطلة،‮ بصدور قرار من المجلس بأغلبية ثلثي‮ الأعضاء‮.
وأضاف أن مثل هذه النصوص‮ يتم التحايل عليها،‮ بحجة عدم علم المجلس،‮ حيث تختفي‮ هذه الطعون في‮ الأدراج ولا ترسل للمحكمة إلا بعد سنوات،‮ وإلي‮ أن تفصل فيها المحكمة ثم تعود للمجلس مرة أخري‮ قد تكون الدورة البرلمانية قد انتهت‮ ،‮ وإذا تم ورود التقرير للمجلس تتحايل الأغلبية المطلقة للحزب الوطني‮ وتمتنع عن التصويت أو ترفض قرار المحكمة وبالتالي‮ لا تنفذ هذه القرارات بحجة أن المجلس سيد قراره،‮ بذلك أصبحت المادة‮ »‬رقم‮ 93‮« من الدستور معطلة من الناحية القانونية والسياسية أيضا‮.‬
سيد قراره‮ .. فعلاً
الدكتور ثروت بدوي‮ أستاذ القانون الدستوري‮ بكلية الحقوق جامعة القاهرة ‮ يفرق بين ثلاثة أمور‮ .. أولها‮ :
أن عبارة‮ »‬المجلس سيد قراره‮« عبارة صحيحة‮ 100٪‮ ولكنها تعني‮ ان المجلس حر في‮ اتخاذ ما‮ يراه محققاً‮ للمصلحة العامة،‮ من وجهة نظر كل عضو من أعضاء المجلس،‮ بمعني‮ أنه لا وصاية علي‮ حق وواجب اعضاء المجلس في‮ إبداء آرائهم،‮ فقرار المجلس‮ يجب أن‮ يصدر بإرادة أعضاء المجلس،‮ ولكن لا‮ يوجد حق بدون ضوابط،‮ فالضابط الأول الذي‮ يقع علي‮ المجلس وأعضائه‮ ،‮ هو أن‮ يكون القرار لتحقيق المصلحة العامة،‮ وليس لتحقيق مصالح شخصية أو حزبية،‮ أو طائفية،‮ فيجب أن تكون جميع قرارات المجلس هادفة للصالح العام،‮ الذي‮ يحققه القانون والدستور،‮ فإذا اصدر القانون أو الدستور إطاراً‮ معيناً‮ لما‮ يتخذه المجلس أو‮ غيره من قرارات فيجب الالتزام بهذا الإطار ومن ثم لا‮ يكون أبدا الاحتجاج بقاعدة أن المجلس‮ »‬سيد قراره‮« في‮ الخروج علي‮ أحكام القانون أو الدستور أو الامتناع عن تنفيذ أحكام القضاء‮.
وثانياً‮: القضاء هو حامي‮ حمي‮ القانون والنظام والمواطنين في‮ أي‮ مجتمع‮ ،‮ ومن ثم‮ يجب أن‮ يلتزم الجميع باحترام أحكام القضاء وتقديمها والالتزام بكل ما تنص به أحكام القضاء،‮ ولذلك فإن الدستور المصري‮ القائم علي‮ الرغم فيه من عورات وسوءات فإنه قد قرر في‮ نصوص صريحة وعبارات واضحة تجريم الامتناع عن تنفيذ أحكام القضاء،‮ أو تعويض هذا التنفيذ،‮ كما قرر قانون العقوبات،‮ أن كل من‮ يعطل تنفيذ أحكام القضاء من المسئولين‮ يعاقب بالفصل من‮ الوظيفة والحبس‮.‬
‮..‬وثالثاً‮: نص الدستور علي‮ اختصاص مجلس الدولة بالفصل في‮ جميع المنازعات الإدارية وهذا‮ يعني‮ أن كل ما‮ يتعلق بشئون الانتخابات سواء كانت تشريعية أو رئاسية كلها تخضع لرقابة القضاء الإداري‮ في‮ مجلس الدولة،‮ وحده بدون شريك،‮ ومن ثم فإن كل ما‮ يتصل بالانتخابات،‮ بدءاً‮ من تحرير كشوف أسماء الناخبين وتقسيم الدوائر الانتخابية والإعلان عن بدء الترشيح للانتخابات وإجراءات الاقتراع،‮ وإعلان النتيجة كلها تعتبر قرارات إدارية‮ يختص بنظرها مجلس الدولة وحده‮.‬
وقال إن موضوع‮ »‬سيد قراره‮« فإن مجاله‮ ،‮ حددته المادة‮ »‬رقم ‮93« من الدستور التي‮ تقرر اختصاص مجلس الشعب بتقرير صحة عضوية أعضائه‮ ،‮ هذه المادة هي‮ التي‮ خلفت فرصة لمحاولات الخروج علي‮ أحكام القانون والدستور،‮ والامتناع عن تنفيذ أحكام القضاء،‮ الخاصة بالطعون الانتخابية،‮ بيد أن هذه المادة تقرر أن مجلس الشعب‮ يستقل بشئون أعضائه أخذاً‮ بمبدأ فصل السلطات واستقلال كل سلطة‮. بشئون أعضائها،‮ فالسلطة القضائية لا تكون مستقلة إلا إذا كانت مستقلة في‮ شئون أعضائها من تعيين وندب وترقية وفصل من الوظيفة ومع ذلك فإن هذا الاستقلال لايمنع خضوع كل سلطة من السلطات لرقابة القضاء،‮ حتي‮ بالنسبة للقرارات المتصلة بشئون الأعضاء،‮ فهي‮ قرارات إدارية تخضع لرقابة القضاء‮.‬
ولذلك كان‮ يجب علي‮ المفسرين والمنفذين والمستشارين القانونيين أن‮ يتبينوا الفرق الكبير بين سلطات مجلس الشعب في‮ تقرير صحة العضوية،‮ وسلطات القضاء الإداري‮ في‮ تقرير صحة أو عدم صحة جميع القرارات المتصلة بالانتخابات،‮ وكان‮ يجب أن‮ يدرك الجميع،‮ أن اختصاص مجلس الشعب‮ »‬سيد قراره‮« محصور في‮ التأكد من صحة عضوية الأعضاء الذين تم انتخابهم وحق إجراءات سليمة لم‮ يصدر بشأنها أحكام قضائية،‮ حيث إن إجراء الانتخابات أمر من اختصاص القضاء،‮ أما التأكد من صحة عضوية الاعضاء فهو مسئولية المجلس،‮ ويستوي‮ في‮ ذلك الأعضاء الذين قدمت ضدهم طعون،‮ ومن لم تقدم ضدهم طعون أيضا‮.‬
وأضاف أن هذه الطعون التي‮ بلغت‮ 1527‮ طعناً،‮ والتي‮ شككت في‮ صحة انتخابات‮ غالبية أعضاء المجلس،‮ تضع الدولة في‮ مأزق وتضع التزاماً‮ علي‮ عاتق النظام،‮ بضرورة حل المجلس وإعادة النظر في‮ نظام الانتخابات بأكمله رفعا لهذا التضارب والتعارض بين أحكام القضاء وقرارات مجلس الشعب‮.‬
مجلس باطل
عبدالغفار شكر عضو المكتب السياسي‮ لحزب التجمع أكد ان الأخطر من هذه الطعون،‮ هو الاحكام الصادرة ببطلان الانتخابات في‮ 98 دائرة وهي‮ احكام نهائية صادرة من المحكمة الإدارية العليا ببطلان الانتخابات،‮ أي‮ أن هناك ‮196 نائباً‮ صدرت ضدهم أحكام نهائية ببطلان عضويتهم في‮ المجلس،‮ ولكن المجلس‮ يرفض تنفيذها‮.‬
واضاف أن كل هذا العدد من الطعون جاء بمثابه ضربة في‮ مقتل للبرلمان المطعون في‮ شرعيته من الاساس وشكوك في‮ تمثيله للشعب المصري،‮ حيث إن‮ 90٪‮ من أعضائه‮ ينتمون للحزب الحاكم سواء انتماء فعلياً‮ أو مستقلين علي‮ مبادئ الحزب الحاكم،‮ وبالتالي‮ فإن هذا المجلس‮ يشوبه البطلان حتي‮ لو جاءت تقارير المحكمة إلي‮ المجلس الذي‮ سيرفض تنفيذها كالمعتاد‮.‬