الزند‏:‏ القضاة الذين يعلقون علي الأحكام يدفعون القضاء إلي الهاوية

شدد المستشار أحمد الزند رئيس مجلس إدارة نادي القضاة‏,‏ علي ضرورة احترام أحكام القضاء والذود بها عن الصراعات السياسية‏. وقال إن القضاة الذين يعلقون علي الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا بشأن قانوني العزل السياسي ومجلس الشعب يدفعون بالقضاء الي حافة الهاوية, ويشجعون ضعاف النفوس الاجتراء علي القضاء والتشكيك في مصداقية أحكامه.
واتهم الزند تيار الاستقلال بالضلوع في التشكيك في أحكام القضاء, واثارة الرأي العام دون سند من صحيح القانون وحمل الخضيري ومكي المسئولية تجاه ما يحدث, وطالبهما بالعودة الي الرشد والصواب حفاظا علي مصداقية القضاء وعدم اقحامه في أمور سياسية بحتة.
وأوضح أن نادي القضاة لا يستطيع وحده التصدي للقضاة الذين يعلقون علي أحكام القضاء وطالب مجلس القضاء الأعلي بتحمل مسئوليته وكذلك المنظمات المعنية بالقضاء بوضع حد لتلك المهزلة.
وقال: مع الأسف إن من خرجوا من القضاة يعلقون علي حكم الدستورية بشأن قانوني العزل والبرلمان.. تحدثوا عن واقع مغلوط ولم يفهموا صحيح القانون مؤكدا أن محكمة النقض وفق الاختصاص المخول لها تفصل في صحة العضوية عندما يطعن شخص أو مرشح منافس في آخر هنا يناط بها الفصل في الموضوع أما الدستورية فيناط بها محاكمة القانون نفسه.
كان المستشار أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض الأسبق قد أعلن أن محكمة النقض هي الجهة الوحيدة المنوطة بالبت في صحة عضوية الأعضاء طبقا للمادة40 من الإعلان الدستوري, مشيرا الي المحكمة الدستورية العليا تختص بالنظر في دستورية القوانين فقط من عدمها مشيرا الي أن قرار حل البرلمان ليس من صلاحياتها علي الاطلاق.
وقال مكي إن المحكمة الدستورية تختص بالبت في مطابقة النصوص القانونية للدستور من عدمه, وليس من اختصاصها حل البرلمان.
وأشار مكي الي أن محكمة النقض ستقوم بالتحقق من صحة عضوية أعضاء البرلمان عضوا عضوا, من هو حزبي ومن هو مستقل, لتحكم في صحة عضويتهم.
وهي جهة التنفيذ وبذلك يكون البرلمان لايزال قائما, وان المحكمة الدستورية غير مختصة إلا بالرقابة علي القوانين.