المستشار مكي: البرلمان لا يزال قائما لأن الدستورية لا تختص بحله

أكد المستشار أحمد مكي الفقيه الدستوري ونائب رئيس محكمة النقض السابق أن محكمة النقض هي الجهة الوحيدة المنوطة بالبت في صحة عضوية الأعضاء طبقا للمادة 40 من الإعلان الدستوري، مشيرا إلى المحكمة الدستورية العيا تختص بالنظر في دستورية القوانين فقط وحل البرلمان ليس من صلاحياتها.
وقال المستشار مكي في مداخلة هاتفية لقناة "الجزيرة مباشر مصر": "إن المحكمة الدستورية تختص بالبت في مطابقة النصوص القانونية للدستور من عدمه، وليس من اختصاصها حل البرلمان".
وأشار مكي إلي أن محكمة النقض ستقوم بالتحقق من صحة عضوية اعضاء البرلمان عضوا عضوا، من هو حزبي ومن هو مستقل لتحكم في صحة عضويتهم.