جبهة ثوار السويس: نرفض قانون التظاهر ونطالب بإلغاءه

طالبت جبهة ثوار السويس عبر بيان لها أصدرته اليوم القائمين علي المرحلة الانتقالية بإعادة النظر في القانون وصياغته وفقا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان الواردة بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة والعهد الدولي للحقوق الاجتماعية والاقتصادية " .
وتابع البيان " في الوقت الذي تواجه ثورة 25 يناير مسارا متعثرا ومؤامرات الثورة المضادة تفاجئنا رئاسة الجمهورية بإصدار قانون التظاهر الجديد الذي يكاد يمنع منعا تاما التظاهر دون إذن حكومي مسبق ويغلظ العقوبة ليصل بها إلي 30 إلف جنيه لمن يخالف القانون وينظم مظاهرة دون إذن – يصدر- هذا القانون الذي وصفته مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بأنه معيب ويجب تعديله ليوجه ضربه قاتله لقضية الحريات العامة في مصر ويطيح بحق التظاهر الذي انتزعته ثورة يناير 2011 بدماء أبناءها وشهداءها " .
وأضاف البيان أنهم يعلنون رفضهم التام لقانون تنظيم التظاهر وآليات تنفيذه وتعلن أسفها لصدور هذا القانون والتوقيع عليه من قبل رئيس الجمهورية ، موضحين أنه من المفترض ن رئيس الدولة قاضي ورجل قانون من المفترض أن ينتصر للقانون والحريات ، مؤكدين ن القنون مؤامرة على الديمقراطية وشباب الثورة.