منظمات حقوقية: قانون التظاهر إحياء لقانون الإخوان

أعربت منظمات حقوقية عن عميق أسفها إزاء مسودة مشروع قانون "تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية في الأماكن العامة"، المعروف إعلاميًا باسم قانون التظاهر.
إعتبرت المنظمات خلال بيانها الرافض لقانون التظاهر هذا المشروع الجديد بمثابة إعادة الاعتبار السياسي لمشروع قانون التظاهر، الذي فشلت حكومة الإخوان المسلمين في إصداره في إبريل 2013؛ بسبب الانتقادات الواسعة من هيئات دولية كالمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة ومنظمات دولية حقوقية، وأغلب المنظمات الحقوقية المصرية والموقعة على هذا البيان.
وأكدت " أن وزارة العدل الحالية تقدمت بمشروع قانون أكثر قمعية من مشروع القانون السابق؛ حيث لم يكتف مشروع القانون الجديد بوضع قيود قمعية على حق التظاهر، بل إنه وضع قيودًا أخرى على الحق في الاجتماع العام والإضراب والاعتصام وتنظيم المواكب، ليفرض بذلك تقييدًا شاملاً وخانقًا على حرية المصريين في ممارسة كافة أشكال التجمع السلمي؛ أي أحد أهم الحقوق التي انتزعها المصريون بدماء آلاف الضحايا تحت حكم مبارك والمجلس العسكري والإخوان المسلمين " .
وأضاف البيان إن المنظمات الموقعة ترى أن مشكلة التظاهر والتجمع السلميين في مصر ليست في غياب الإطار التشريعي الحاكم لهما، وإنما تكمن في طريقة مواجهة قوات الأمن لتلك التظاهرات، وغياب قواعد المسائلة الديمقراطية والعدالة عن الجرائم المُرتكَبة ضد المتظاهرين، على مدار ما يقرب من ثلاث سنوات.
وتابع البيان : " منذ 25 يناير 2011 شهدت أغلب التجمعات والمظاهرات التي قام بها المصريون استخدام قوات الأمن للقوة المميتة، مثلما حدث في مذبحة ماسبيرو أكتوبر 2011، وشارع محمد محمود نوفمبر 2011، وأمام مجلس الوزراء في ديسمبر 2011، وأمام قصر الاتحادية في ديسمبر 2012، وفي السويس وبورسعيد يناير 2013، وخلال فض اعتصامي رابعة العدوية وميدان النهضة في أغسطس 2013، ومظاهرات 6 أكتوبر 2013. في تلك الأحداث راح ضحيتها ما يقرب من ثلاثة آلاف مواطن دون إجراء تحقيقات جدية أو إدانات قضائية لأغلب مرتكبيها أو المسئولين عنها، رغم مرور فترة طويلة على بعضها ".
ووقع على هذا البيان " مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان - الائتلاف المصري لحقوق الطفل - الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية - جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء - الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان - المبادرة المصرية للحقوق الشخصية – المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية - مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف - مركز حابي للحقوق البيئية - مركز هشام مبارك للقانون - مركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية (أكت) - مصريون ضد التمييز الديني - المنظمة العربية للإصلاح الجنائي - المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة - مؤسسة حرية الفكر والتعبير - مؤسسة قضايا المرأة المصرية - نظرة للدراسات النسوية