17 منظمة حقوقية: مشروع قانون «التظاهر» يهدر حق المصريين

اعربت 17 منظمة حقوقية عن عميق أسفها إزاء مسودة مشروع قانون " تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية في الأماكن العامة " المعروف إعلاميًا باسم قانون التظاهر حيث اعتبرته إعادة الاعتبار السياسي لمشروع قانون التظاهر الذي فشلت حكومة الإخوان المسلمين في إصداره في إبريل 2013 بسبب الانتقادات الواسعة من هيئات دولية كالمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة ومنظمات دولية حقوقية وأغلب المنظمات الحقوقية المصرية.

وقالت المنظمات فى بيان لها الاربعاء إن وزارة العدل الحالية تقدمت بمشروع قانون أكثر قمعية من مشروع القانون السابق حيث وضع قيودًا أخرى على الحق فى التظاهرليفرض بذلك تقييدًا شاملاً وخانقًا على حرية المصريين في ممارسة كافة أشكال التجمع السلمي أي أحد أهم الحقوق التي انتزعها المصريون بدماء آلاف الضحايا تحت حكم الرئيس السابق حسنى مبارك والمجلس العسكري والإخوان المسلمين.

وابدت المنظمات المنظمات استهجانها لكون رئيس وبعض أعضاء الحكومة الذين تولوا مناصبهم بسبب ممارسة المصريين لحقهم في التجمع السلمي صاروا يرون الآن أن هذا الحق شر لا بد من منعه والتصدي له بكافة الوسائل القمعية .

وأضاف البيان "على الرغم من أن مشروع القانون الجديد نص على تنظيم المظاهرة بالإخطار إلا أنه أفرغ مضمون الإخطار من معناه، حيث منح وزارة الداخلية حق الاعتراض على الإخطار وفقًا لمزاعم أسماها مشروع القانون "جدية"، تستند على اعتبارات فضفاضة وغير منضبطة قانونًا، مثل النظام العام أو الأمن العام، وألقى بعبء الطعن قضائيًا على هذا الاعتراض على عاتق منظمي المظاهرة".

واشارت المنظمات إلى أن استحدث مشروع القانون تعريفًا جديدًا للدفاع الشرعي يتيح استخدام القوة المميتة من قِبل قوات الأمن وهو الدفاع عن "الممتلكات".

وترى المنظمات أن مشكلة التظاهر والتجمع السلميين في مصر ليست في غياب الإطار التشريعي الحاكم لهما وإنما تكمن في طريقة مواجهة قوات الأمن لتلك التظاهرات، وغياب قواعد المسائلة الديمقراطية والعدالة عن الجرائم المُرتكَبة ضد المتظاهرين، على مدار ما يقرب من ثلاث سنوات.

ويشار الى أن المنظمات الموقعة: مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، الائتلاف المصري لحقوق الطفل، الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، مركز حابي للحقوق البيئية،مركز هشام مبارك للقانون، مركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية (أكت)، مصريون ضد التمييز الديني، المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولةمؤسسة حرية الفكر والتعبير، مؤسسة قضايا المرأة المصرية، نظرة للدراسات النسوية.