منظمات حقوقية تستنكر توجهات التسلطية التي تنتهجها جماعة الاخوان

طالبت 22 منظمة حقوقية رئيس الجمهورية بسحب مشروع قانون الحكومة الذي "يأمم" المجتمع المدني من مجلس الشوري، داعيا الرئيس بقطيعة فورية مع الفلسفة القمعية للنظام السابق، التي ينتهجها في دستوره وسياساته وممارساته وتشريعاته المتوالية.
وأعربت المنظمات، في بيان لها الخميس، عن استنكارها البالغ للتوجهات التسلطية التي ينتهجها حزب الحرية والعدالة، وحكومة الرئيس، ومن عدم احترام المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وخاصة فيما يتعلق بحرية التنظيم والحق في تكوين الجمعيات.
وأوضحت المنظمات أن الحزب يتجه لإصدار قانون جديد يستهدف تأميم المجتمع المدني وتوجيه ضربة قاصمة لمنظمات حقوق الإنسان -من خلال مشروعين لقانون الجمعيات متماثلين في الفلسفة والتوجه، وبينهما اختلاف في اللغة والتفاصيل، وهو الأمر الذي سيؤدي في نهاية المطاف لتأمين ماكينة القمع والتعذيب القديمة/الجديدة من النقد والمراقبة، وتسهيل مهمة قمع حرية التعبير والصحافة، والقضاء علي الحماية النسبية التي توفرها المنظمات الحقوقية لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان.
واعتبرت المنظمات أن القانون الجديد المقترح للجمعيات الأهلية –بصياغة حكومة د.مرسي أو بصياغة حزبه- هو بمثابة إعادة إنتاج لقانون الجمعيات الذي كان الرئيس السابق حسني مبارك يعتزم إصداره في الشهور الأخيرة قبل الثورة.
ويشار إلي أن المنظمات الموقعة علي البيان: مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، مجموعة المساعدة القانونية لحقوق الإنسان، المركز المصري لحقوق المرأة، المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف.
ومركز حابي للحقوق البيئية، مركز دعم وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية 'أكت'، مصريون ضد التمييز الديني، المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، مؤسسة المرأة الجديدة، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، مؤسسة قضايا المرأة المصرية، نظرة للدراسات النسوية، المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة، دار الخدمات النقابية والعمالية، مركز الأرض لحقوق الإنسان، مركز هشام مبارك للقانون.